تصدع الحكومة الإيرانية.. هروب مسؤول نفطي واستقالة وزير الصناعة

وسائل إعلام إيرانية تقول إن مسؤلا نفطيا كبيرا مختصا بعمليات بيع النفط لناقلات أجنبية قد هرب إلى الخارج بعد اختلاس مليارات الريالات

 قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الأحد إن مسؤلا نفطيا كبيرا مختصا بإجراء عمليات بيع منتجات النفط للناقلات الأجنبية في مدينة بوشهر الواقعة جنوبي إيران،قد هرب خارج البلاد بعد اختلاس المليارات من العملة المحلية "الريال".

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية أن هذا المسؤول البارز كان يشغل منصب مدير إحدى الدوائر المصرفية التابعة لوزارة النفط الإيرانية طوال عامين ونصف العام، مشيرة إلى أنه خضع مرتين لتحقيقات سابقة تتعلق باختلاس مبالغ مالية أقل نسبيا.

وقالت "فارس" إن المسؤول  الذي لم تفصح عن هويته سوى بالأحرف الأولى من اسمه "ح.ط" استمر في وظيفته بعد تجاهل المسؤولين المعنيين، وتمكن من اختلاس مبالغ مالية ضخمة .

  وتوقعت الوكالة الإيرانية أن يكون المسؤول النفطي قد هرب وعائلته إلى جورجيا، فيما يبحث فريق تحقيقات مختص من قبل شركة البترول الحكومية تفاصيل الواقعة بمدينة بوشهر.

كما أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الأحد، أنباء عن استقالة وزير الصناعة والمعادن والتجارة بحكومة طهران "محمد شريعتمداري" قبيل خضوعه لاستجواب برلماني بسبب التردي الاقتصادي.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن إلياس حضرتي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني أن "شريعتمداري" قدم استقالته بالتنسيق مع حسن روحاني رئيس البلاد، وفق قوله.

ولفتت "تسنيم" إلى أن استقالة وزير الصناعة الإيراني تأتي قبيل استجوابه برلمانيا خلال الأيام المقبلة، بناءً على طلب موقع من نحو 70 نائبا برلمانيا إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، مشيرة إلى أن تفاقم مشكلات قطاع الإنتاج دفعت "شريعتمداري" للتعجيل بالتخلي عن منصبه رسميا.

ويشهد قطاع الصناعة الإيراني تدهورا غير مسبوق على خلفية توقف حركة المبيعات بسوق السيارات بسبب الغلاء، وكذلك إغلاق مصانع وشركات أبوابها وتسريح عمالة لصعوبة تدبير الأجور الشهرية، فضلاً عن احتجاجات وإضرابات عمالية متكررة.

• نائب روحاني يعترف بـ "تفشي" الفساد المالي في إيران
• عجز إيران يدفعها للجوء إلى القطاع الخاص لتصريف النفط

ويعد "شريعتمداري" ثالث وزير يغادر الحكومة الإيرانية بعد عزل "علي ربيعي" وزير العمل والرفاه الاجتماعي برلمانيا مطلع أغسطس/آب الماضي، وكذلك إقالة "مسعود كرباسيان" وزير الاقتصاد والمالية عقب استجوابه بسبب الفشل في إدارة ملفات الاقتصاد وسوق العملات الأجنبية المضطربة.