أزمة إيران تتجه للإطاحة بوزيري التعليم والصناعة

البرلمان الإيراني يعتزم استجواب وزيري التعليم والصناعة؛ لفشل الأول في إدارة ملف التعليم، ولعجز الثاني عن إيجاد حل للأزمة الاقتصادية.

يبدو أن البرلمان في إيران يستعد لعزل وزراء جدد في حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد أيام من الإطاحة بوزيري الاقتصاد والعمل في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وذلك حال عدم حصولهم على ثقة أغلبية النواب.

واستعرضت النسخة الفارسية لشبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية إجراءات عدد من نواب البرلمان الإيراني لاستجواب وزير التعليم محمد بطحايي، ووزير الصناعة والتعدين محمد شريعتمداري بسبب فشل الأول في إدارة ملف التعليم، والثاني لعجز حلوله إزاء الأزمات الاقتصادية. 

وأعلن علي أصغر نجاد، عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان، الخميس، في مقابلة مع وكالة أنباء "تسنيم"، أن استجواب بطحايي قد وصل إلى مجلس النواب الإيراني، لافتاً إلى أن جلسة استجواب الوزير ستعقد الثلاثاء المقبل لمدة 4 ساعات، على حد قوله. 

وعلى صعيد متصل، ذكر أحمد أمير آبادي نائب قم بالبرلمان، أن هناك طلبين منفصلين لاستجواب وزير الصناعة الإيراني؛ بغرض مناقشته برلمانياً إزاء التراجع الاقتصادي وإغلاق مصانع مؤخراً، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

• "ضعيف جدا".. تقدير البرلمان الإيراني لروحاني في "اختبار الاقتصاد"
• احتجاجات عمالية في إيران وعودة إضراب الشاحنات

وعزل النواب الإيرانيون، الأحد، مسعود كرباسيان، وزير الاقتصاد والمالية بعد أن خسر في تصويت الثقة بـ 137 مقابل 121 صوت بعد أيام من الإطاحة بوزير العمل والرفاه الاجتماعي علي ربيعي، على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة، خاصة بعد بدء سريان أولى حزم عقوبات الولايات المتحدة ضد نظام طهران مؤخراً.

وفشلت ردود الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، في إقناع نواب البرلمان بعد تساؤلاتهم عن تردي الأوضاع الاقتصادية إثر تهاوي قيمة العملة المحلية، وتزايد معدلات البطالة والركود وتهريب السلع، غير أن النواب اقتنعوا بإجابة واحدة تتعلق باستمرار العقوبات المصرفية.

وأوردت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن نحو 217 نائباً إيرانياً شاركوا في التصويت علانية على أجوبة روحاني، الذي حضر إلى البرلمان بصحبة عدد من أبرز وزرائه.

وعزل البرلمان، خلال 30 يوماً، رؤوساً اقتصادية حكومية في محاولة لوقف انهيار الاقتصاد المحلي، فيما فشل ذلك في السيطرة على التدهور الاقتصادي وتهدئة وتيرة الاحتجاجات الشعبية التي شملت فئات مختلفة، أبرزها التجار والطلاب والمعلمون والعمال.

وتتزايد أسعار السلع الأساسية والبضائع في إيران بشكل مطرد، رغم تدني الأجور وتأخر حصول ملايين العمال على حقوقهم ومزاياهم الوظيفية لعدة أشهر، الأمر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات وإضرابات في مختلف أقاليم البلاد، اعتراضاً على الغلاء والمشكلات الاقتصادية مؤخراً.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/آيار الماضي، تضاعفت أزمات الاقتصاد الإيراني أبرزها انهيار العملة المحلية "الريال".

ويعد ضعف العملة الإيرانية البالغ في السوق السوداء حالياً أكثر من 103 آلاف ريال لكل دولار واحد، سبباً في احتجاجات شهدها الشارع مؤخراً إذ تآكلت مدخرات الإيرانيين بفعل هبوط سعر الصرف.

ويواجه روحاني ضغوطاً متزايدة من المتشددين، لإجراء تغييرات في فريقه الاقتصادي، وكان مسؤولون حكوميون رجحوا قرب تنفيذ بعض التغييرات.