عجز إيران يدفعها للجوء إلى القطاع الخاص لتصريف النفط

إيران تسمح لشركات القطاع الخاص بتصدير النفط الخام إلى الخارج.. وتحذير من خطورة هجمات قرصنة محتملة.

أصدرت إيران قرارا رسميا يقضي بالسماح لشركات القطاع الخاص العاملة بمجال الطاقة تصدير النفط الخام إلى الخارج، وكذلك شراؤه من الحكومة وتداوله في بورصة محلية، وذلك في ظل عوائق تواجه عمليات التصدير والإنتاج لنفط طهران؛ بسبب إيقاف المشترين الرئيسيين تعاملاتهم امتثالا لعقوبات واشنطن الاقتصادية بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني مايو/ آيار الماضي.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن القرار جرى اعتماده خلال اجتماع حكومي داخل المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني، مشيرة إلى أن طهران تهدف من خلاله بيع النفط الخام في بورصة الطاقة المحلية بدعوى تنويع آلية المبيعات، على حد قولها.

يخول القرار لوزارة النفط الإيرانية بيع الخام بالعملة الأجنبية دون أن يحدد هوية العملات التي سيتم تنفيذ الصفقات بها، وكذلك الاستفادة من الإمكانيات بالقطاع الخاص للتصدير بأسعار تنافسية في بورصة الطاقة المحلية.

جرى التلويح مؤخرا بلجوء إيران إلى هذا الخيار الذي اعتمد رسميا، في سياق تصريحات أدلى بها إسحاق جهانجيري، المساعد الأول لروحاني، بالتزامن مع أولى حِزم عقوبات الولايات المتحدة، ودعوة واشنطن حلفاءها تصفير وارداتهم من النفط الإيراني بسبب السياسات العدائية.

• إيران تخفي البيانات عن أوبك بعد انهيار صادراتها النفطية
• بالأرقام.. إيران تخفض إنتاجها النفطي تدريجيا بعد العقوبات

وفي أعقاب اعتماد مجلس التنسيق الاقتصادي القرار، غرد "بدارم سلطاني" نائب رئيس الغرفة التجارية الإيرانية عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قائلا: إن القطاع الخاص ليست لديه القدرات الحقيقية التي تمكنه من تصدير النفط الخام للخارج، معربا عن قلقه من معاقبة رجال الأعمال والشركات المصدرة. 

يرى خبراء اقتصاديون ومراقبون لسوق الطاقة العالمية، أن الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد الصادرات النفطية الإيرانية، وكذلك التعاملات المصرفية التي تبدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني ستكون الأقسي اقتصاديا على طهران.

كشف "راديو فردا" الناطق بالفارسية، نقلا عن محللين أن هذا القرار قد يفتح الباب أمام الصفقات المشبوهة ويعزز الفساد الحكومي، استنادا إلى وقائع مماثلة خلال سنوات حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في إشارة إلى قضية رجل الأعمال الشهير "بابك زنجاني" الذي أدرج على قوائم عقوبات غربية لدوره في الالتفاف على عقوبات ضد بلاده.

أكد خبراء بمجال الطاقة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن محاولة إيران بيع نفطها خارجيا لدول مثل كوريا الجنوبية واليابان والهند من خلال بورصة الطاقة المحلية، خطوة غير مجدية للالتفاف على العقوبات الأمريكية التي اقترب تطبيقها على قطاع النفط الإيراني.

ووفق مسح لـ"العين الإخبارية"، بالرجوع إلى بيانات أوبك، فإن إنتاج إيران المسجل في أغسطس/آب الماضي، هو الأدنى منذ مايو/أيار 2016.

وعلى صعيد متصل، حذرت شركة "فاير آي" العالمية المتخصصة بالأمن السيبراني من تزايد خطورة هجمات مرتقبة لقراصنة إنترنت إيرانيين على صلة بالسلطات في طهران؛ لاستهداف مؤسسات نفطية إقليميا ودوليا مع قرب ثاني حزم العقوبات الأمريكية. 

نقلت النسخة الفارسية لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية عن الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا وتتعاون مع حكومات ومؤسسات كبرى، إن تلك المجموعة الإيرانية تدعى "إيه بي تي 33" وتلجأ إلى استخدام برامج تصيد ضارة، ورسائل البريد الإلكتروني الخادعة التي تحوي مادة إعلانية جذابة بمجال الطاقة بهدف التسلل للحواسيب وسرقة البيانات.

ذكرت "فاير آي" أن هؤلاء القراصنة ينشطون منذ عام 2013؛ بهدف شن هجمات سايبرانية تخريبية ضد شركات النفط والطائرات الأمريكية وحلفاء واشنطن إقليميا، مشيرة إلى أن توقيتات هجماتهم تتزامن مع ساعات العمل في إيران، وهم على اتصال مباشر بحكومة طهران، وفق قولها.