مليشيات إيران بالعراق تعصف بتشكيل حكومة الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي يواجه ضغوطا مكثفة تمارسها إيران ومليشيات الحشد الشعبي تعوق تشكيل الحكومة
يحاول رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي شق طريقه وتشكيل حكومته وسط صعوبات عديدة يوجهها إثر ضغوطات مكثفة تمارسها إيران ومليشيات الحشد الشعبي عليه للإبقاء على نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي في العراق.
ورغم أن الكاظمي كان يستعد لتوجيه طلب إلى مجلس النواب العراقي لعقد جلسة منح الثقة لحكومته، الأربعاء، فإن مصدرا مقربا منه كشف لـ"العين الإخبارية" أن "الضغوطات التي يتعرض لها رئيس الوزراء المكلف من قبل الحرس الثوري ومليشيات الحشد حالت دون توجيه الطلب وتسببت في تأجيله إلى الأسبوع المقبل".
وتطالب إيران ومليشياتها من الكاظمي بعدم المساس بمليشيات الحشد الشعبي وأسلحتها وسلطتها في العراق ومنحها وزارات أمنية وسيادية وعدم الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني والاستمرار بدعم إيران اقتصاديا، مع استمرار تدفق العملة الصعبة إلى النظام الإيراني فضلا عن إخراج القوات الأمريكية من العراق.
وأشار المصدر إلى أن الكاظمي لن يستطيع تنفيذ المطالب الإيرانية هذه خلال مدة رئاسته للحكومة المؤقتة البالغة 6 أشهر، وهذه الضغوطات تبطئ من عملية المضي بتشكيل الحكومة لنيل الثقة في البرلمان، لأن المليشيات الإيرانية تهدد بعدم منح الثقة له فيما إذا لم يتعهد بتنفيذ هذه المطالب.
ويحظى مصطفى الكاظمي الذي كلفه الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة في ٩ أبريل/ نيسان الجاري بدعم غالبية الكتل السياسية.
لكن المصدر المقرب من الكاظمي أشار إلى أنه ورغم انتهائه من توزيع الحقائب على الكتل السياسية فإن وجود خلافات معمقة بين هذه الكتل على الوزارات السيادية، خصوصا وزارت النفط والداخلية والدفاع، وتمسكها بأسماء محددة لنيل هذه الوزارات تؤخر هي الأخرى مساعي تشكيل الحكومة التي يسعى رئيس الوزراء المكلف إلى عرضها على البرلمان قبل ٩ مايو/أيار المقبل.
إلى ذلك، يستعد وفد إقليم كردستان العراق لزيارة بغداد خلال الأيام المقبلة لعقد أول اجتماع مع مصطفى الكاظمي وفريقه لبحث تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال محمد سعدالدين رئيس حزب التقدم التركماني، عضو الوفد الكردستاني المفاوض لـ"العين الإخبارية": "سيجري وفد إقليم كردستان المفاوض زيارة إلى بغداد قريبا للقاء رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وفريقه لبحث تشكيل الحكومة المقبلة وكيفية حل المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد بشكل يؤدي إلى ترسيخ الاستقرار السياسي في العراق ومن ضمنه كردستان".
وأكد سعدالدين أن الالتزام بالدستور العراقي والعمل في إطاره واحترام كيان إقليم كردستان القانوني والدستوري ومشاركة كل مكونات الشعب العراقي في الحكومة المقبلة، وحل كل المشاكل العالقة بين الجانبين تمثل أبرز مطالب كردستان من الكاظمي وحكومته المقبلة.
في غضون ذلك وصف رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي أجواء المباحثات الجارية لتشكيل حكومته بالودية.
وتابع الكاظمي في تغريدة على صفحته في "تويتر" نشرها في ١٨أبريل/نيسان، أن "المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية.. نحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي. نريد فريقا حكوميا كفؤا ونزيها، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".
بدوره، أكد الكاتب والصحفي العراقي علي البيدر أن الكاظمي تمكن حتى الآن من قطع أشواط طويلة في الوقت المخصص له لتشكيل حكومته المرتقبة.
وأضاف البيدر لـ"العين الإخبارية": "أنهى رئيس الوزراء المكلف عملية توزيع المقاعد الوزارية على الكتل السياسية من المكونات الطائفية ولم يتبق سوى التوافق على الأسماء التي ستقدمها تلك الكتل أو التي سيختارها الكاظمي كما أشيع، وهذا ما أراه بعيدا جدا عن الواقع، فالكتل السياسية رفضت سلفيه (الزرفي وعلاوي) بسبب عدم منحها المجال لطرح مرشحيها".
وأشار البيدر إلى أن جميع الكتل السياسية تسعى لتمرير الكاظمي بوقت قياسي ليس طمعا بحكومة تسعى لتوفير الخدمات للمواطنين عبر إقرار الموازنة، وإنما خوفا من استخدام الرئيس العراقي صلاحياته الدستورية في حال فشلت الكتل السياسية بتمرير الكاظمي.
وتتمثل هذه الصلاحيات بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة وترؤس الحكومة.
وأوضح الكاتب العراقي أن "هذا لا يتناغم مع مصالح الكتل السياسية التي تخشى خوض الاانتخابات قبل أن تهيئ بيئة مناسبة لها، لا سيما أن الشارع العراقي ناقم على الطبقة السياسية برمتها الآن".
وتزامنا مع استمرار الكاظمي بخطوات تشكيل حكومته، حذر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي في بيان، الثلاثاء، من وصول العملية السياسية في العراق إلى طريق مسدود إذا فشلت الأطراف السياسية مجددا في تمرير الحكومة الجديدة.
وتابع عبدالمهدي الذي ما زال يقود حكومة تصريف الأعمال في العراق منذ استقالته في ٣٠ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "طرحت بتاريخ ٢ مارس/آذار ٢٠٢٠ الدعوة لجلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر والمفوضية وتحديد ٤ ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعدا نهائيا للانتخابات المبكرة لكن لم يحصل شيء يُذكر، كأنما يراد للأزمة أن تستمر".
وأشار عبدالمهدي إلى أنه "لم يحدث اتفاق على تشكيل حكومة جديدة حتى الآن، ولا تحددت نهاية للأزمة عبر الانتخابات المبكرة. فتكون النتيجة بالضرورة استمرار حكومة تصريف الأعمال اليومية وتحميلها كامل مسؤوليات أوضاع صعبة ومعقدة وهو ما لا يمكن الاستمرار به".
ودعا عبدالمهدي جميع الأطراف إلى المرونة المطلوبة والوصول إلى حلول وسطية لتشكيل حكومة جديدة تستطيع إدارة الانتخابات وتتمتع بالصلاحيات المطلوبة لإدارة أزمات البلاد.
aXA6IDE4LjIyNS4xNzUuMjMwIA== جزيرة ام اند امز
