سياسة
اضطهاد الأقليات.. مرشد إيران يصادر ممتلكات "بهائيين"
تهم ملفقة تلصقها إيران بأبناء الأقليات على أراضيها لتبيح لنفسها استهدافها ومصادرة ممتلكاتها، في تمييز يحول البلاد لمقصلة تحصد الرؤوس.
جمعية "الدفاع عن البهائيين في العالم" قالت، الخميس، إن مؤسسة "فرمان خميني" التابعة لمكتب مرشد إيران علي خامنئي، تواصل عملية مصادرة ممتلكات أتباع الطائفة البهائية، والأخيرة أقلية دينية تزعم طهران أنها جماعة شيعية منحرفة تعمل لصالح إسرائيل.
وأضافت المنظمة في بيان: "بعد مصادرة ممتلكات ستة من الرعايا البهائيين الآخرين في مقاطعة سمنان شرقي إيران، زاد القلق من مواصلة السلطات الإيرانية مصادرة ممتلكات الطائفة البهائية".
ونقل البيان عن ممثل الطائفة البهائية في العالم بالأمم المتحدة، دايان علائي، قوله إن "مصادرة مؤسسة فرمان الخميني لممتلكات البهائيين هي خطوة جديدة ومقلقة للغاية في اضطهاد البهائيين الإيرانيين، مما يدل على أن هذا القمع يتم التخطيط له من قبل أعلى مستويات القيادة الإيرانية".
ولفت علائي إلى أن "المصادرة في محافظات سمنان ومازندران وكوهغيلويه وبوير أحمد قد تكون مجرد بداية لذلك"، مؤكداً أن القادة الإيرانيين "يكدسون الثروة من خلال إفقار البهائيين وتشريدهم".
وأشار إلى أن "هناك خطرا من استمرار الاعتقالات بشكل تدريجي ومتقطع حتى لا تجذب هذه القضية انتباه المجتمع الدولي"، مطالباً "المدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج بإدانة هذا الحكم والظلم الجسيم والظلم والمطالبة بإلغائه الفوري".
استهداف ممنهج
وتعتبر مضايقة البهائيين في محافظة سمنان كبيرة من حيث الشدة والتعبئة والتنسيق بين العناصر الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك إنفاذ القانون والمحاكم والمسؤولون المحليون ورجال الدين، فضلاً عن أشكال مختلفة من المضايقات، من خطاب الكراهية إلى حرمانهم من الأنشطة الاقتصادية.
وأشارت منظمة الدفاع عن الطائفة البهائية بالعالم، إلى أنه "غالبًا ما تتم مصادرة ممتلكات البهائيين في إيران لصالح مؤسسة فرمان الخميني".
و"فرمان الخميني"؛ مؤسسة تابعة لمكتب المرشد علي خامنئي ولها أنشطة اقتصادية وتجارية واسعة بدعم من كبار المسؤولين.
ومؤخراً، أمرت المحكمة الثورية في سمنان، بناء على طلب حميد أحمدي، مدير الهيئة التنفيذية بالمحافظة، بحجز ومصادرة أملاك ستة مواطنين بهائيين.
وزعم القضاء الإيراني بالمحافظة إن مصادرة هذه الممتلكات جاء تنفيذاً للمادة 49 من الدستور بمصادرة الأموال الناتجة عن الربا والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار وغير ذلك من الأمور غير المشروعة وإعطائها للخزينة.
وانطلاقاً من هذا المبدأ وفتوى المرجعيات الشيعية، فإن الحكومة الإيرانية، التي تدعي أن ممتلكات المواطنين البهائيين ليست "مشروعة"، تصادر ممتلكاتهم وتعطيها لمؤسسة تابعة لعلي خامنئي.
وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، صدر أمر بمصادرة شقة مواطن يعيش في محافظة مازندران شمالي إيران، وقبله، أغلقت 13 مزرعة مائية تابعة للبهائيين في قرية كاتا بمحافظتي كوهجيلويه وبوير أحمد وسط أزمة المياه.
كما تمت مصادرة أراضٍ زراعية في قرية روشانكوه التابعة لمقاطعة مازندران، وهي مملوكة لعائلات بهائية منذ أكثر من 100 عام، حيث قاموا بزراعتها.
وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، انتهكت الحكومة الإيرانية علانية حقوق المواطنين البهائيين بقمعهم ومصادرتهم واحتجازهم، ونتيجة للاضطهاد، أُجبر العديد من المواطنين البهائيين على الهجرة، وتم نقل ممتلكاتهم إلى مؤسسات وقيادات الحكومة الإيرانية.
