الأقليات في إيران.. قمع يزج بكردي في السجن لـ11 عاما

سوط القمع في إيران لا يتوقف عن لفح الأقليات الدينية والقومية عبر تهم "ملفقة" تزج بهم وراء القضبان، شكوى طالما جهر بها نشطاء ومعارضون.

قوالب جاهزة وتهم مفبركة باتت السلاح الأقل كلفة لنظام يستهدف الأقليات عبر نصب محاكم صورية غالبا ما تبت في قضايا "الانتماء لجماعات معادية للثورة والنظام، أو التحريض والدعاية ضد النظام، واستهداف وزعزعة الأمن"، بأحكام جائرة.

وفي أحدث قضية محاكمة توردها وسائل إعلام إيرانية معارضة، اليوم السبت، قضت المحكمة الثورة في مدينة شهريار التابعة لمحافظة طهران، بالسجن لمدة 11 عاماً بحق مواطن من أبناء القومية الكردية يدعى حيدر قرباني.

وقرباني من أهالي مدينة كامياران التابعة لمحافظة كردستان غربي إيران، ويعيش منذ فترة طويلة في مدينة قدس غرب العاصمة طهران.

وبحسب وكالة كردستان للأنباء، حكم على المواطن حيدر قرباني بالسجن 11 عاماً، بتهمة "الانتماء إلى جماعات تشكلت داخل البلاد بهدف زعزعة الأمن والدعاية ضد النظام".

ووفق المصادر نفسها، جرى إخطار هذا المواطن بالحكم الصادر في الأيام الأخيرة من قبل النظام الالكتروني الذي تستخدمه السلطة القضائية الإيرانية، وتم استدعاؤه لتنفيذ هذه العقوبة.

واعتقلت قوات الأمن حيدر قرباني، عضو نقابة التجارة الحرة الإيرانية، من منزله بمدينة قدس  في، 6 من يونيو/حزيران الماضي، وتم نقله إلى العنبر 209 بسجن إيفين شمال طهران الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة.

وتم الإفراج عن قرباني مؤقتًا من سجن إيفين في 30 من الشهر نفسه بكفالة مالية حتى نهاية المحاكمة.

واتهم عامل البناء بـ "العمل ضد الأمن القومي والإخلال بالنظام العام والدعاية ضد النظام" خلال جلسة الاستجواب، مع تقديم أمثلة على الأنشطة العمالية والنقابية وحضور مظاهرة بمناسبة عيد العمال أمام البرلمان.

ويبلغ عدد الأكراد نحو 10% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم قرابة 85 مليون نسمة، وتعاني مناطق هذه الأقلية من الفقر، والاقتصاد هش، جراء إهمال النظام.