أوروبا تضغط على إيران.. العقوبات مقابل الرهائن

ضغوط كبيرة يضعها الاتحاد الأوروبي على السلطات الإيرانية في سبيل إطلاق سراح عدد كبير من السجناء الذين يحملون جنسيات التكتل.

وقال دبلوماسيون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا الإثنين، عقوبات على 7 أفراد وجهتين إيرانيتين بسبب احتجاز رعايا من دول الاتحاد:

ويرى التكتل الأوروبي، أن احتجاز رهائن من دول الاتحاد، "سياسة تتبناها طهران".

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بـ"التعذيب"، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين قبل أيام، “من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني”.

وأضاف “سنتبنى يوم الإثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة”، دون أن يحدد عددهم.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

فيما تنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.

ومنذ سنوات، يفرض الاتحاد الأوروبي باستمرار، عقوبات على إيران، تحت عناوين عدة؛ "قمع الاحتجاجات"، و"تزويد روسيا بالأسلحة"، و"البرنامج النووي"، وأخيرا مسألة المحتجزين. 

عقوبات بريطانية

كما فرضت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين عقوبات على منظمة إيرانية مقرها السويد وزعيمها، مشيرة إلى دورها في هجمات على أهداف إسرائيلية ويهودية في أنحاء أوروبا.

وجمدت بريطانيا أصول هذه المنظمة المعروفة باسم (فوكستروت نتورك) وأصول زعيمها راوة ماجد ومنعته من السفر. وقالت الحكومة إنه المسؤول عن هذه المنظمة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان "تستهدف بريطانيا هذه الشبكة الإجرامية وزعيمها راوة ماجد لتورطهما في أعمال عنف ضد أهداف يهودية وإسرائيلية في أوروبا نيابة عن النظام الإيراني. لن تتسامح بريطانيا مع هذه التهديدات"، حسب "رويترز".

ولم يحدد لامي وقائع بعينها، ولم ترد السفارة الإيرانية في لندن حتى الآن على طلب للتعليق على العقوبات.

تأتي هذه الخطوة بعد شهر من فرض الولايات المتحدة عقوبات على "فوكستروت" وماجد.

وتقول بريطانيا إنها تصدت منذ بداية عام 2022 لأكثر من 20 مؤامرة دعمتها إيران لخطف أو قتل مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في بريطانيا ممن تعتبرهم طهران تهديدا.

وقالت بريطانيا في مارس/آذار الماضي إنها ستلزم إيران بتسجيل كل أنشطتها السياسية في بريطانيا، مما يخضع طهران لمستوى أعلى من التدقيق في ضوء ما وصفته بنشاطها العدواني المتزايد.