مناورة جديدة أم مغازلة للغرب؟.. إيران: مستعدون للتراجع

بعد أسبوع من التطورات والإدانات التي توالت على إيران، لـ"تعنتها" المستمر في الملف النووي، حاولت طهران مغازلة الغرب لتوسيع طوق الخناق.

وأعلنت إيران اليوم الإثنين، استعداداها للتراجع عن قرارات اتخذتها مؤخراً بشكل خفض التزاماتها النووية؛ بينها فصل عدد من كاميرات المراقبة في المنشآت النووية ونصب أجهزة طرد مركزية متطورة تستخدم للتخصيب.

فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن "طهران يمكنها التراجع عن الخطوات الفنية التي اتخذتها مؤخراً على خلفية صدور قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ادعاءات إيرانية

وزعم متحدث "الخارجية الإيرانية"، أن "ما تنفذه إيران طبقا لالتزاماتها التي وقعت عليها جاء رداً على تصرفات الجانب الآخر"، مضيفاً "لسنوات لم يعمل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لصالح إيران ولم نحصل على الفوائد الاقتصادية للشعب الإيراني".

وادعى زاده، أن بلاده من أكثر الدول تعاونا مع الوكالة الدولية، مشيرًا إلى أن "ردها التقني لا ينتهك اتفاقية الضمانات".

ورغم محاولته مغازلة الغرب، إلا أن طهران واصلت ديدنها، فشن متحدث الخارجية الإيرانية هجومًا حادًا على مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قائلا إن "تصريحاته أكبر من حجمه وطهران تعمل وفق القانون".

تحد خطير

وكان غروسي قال إن ما قامت به منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بوقف أنشطة بعض كاميرات المراقبة "يشكل تحديًا خطيرًا لقدرتنا على مواصلة العمل في هذا البلد".

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على تصريحات غروسي، في هروب إلى الأمام، قائلا، إنه "من المؤسف أن يضع غروسي إمكانات الوكالة في خدمة إسرائيل"، مشيراً إلى أن "إسرائيل أكثر لاعب في العالم يستغل المنظمات الدولية ويمارس البلطجة"، وفق قوله.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت الخميس الماضي، عن إزالة عدد طهران لعدد من كاميرات المراقبة في منشآتها النووية.

حيال ذلك تحدث المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم بالقول إن "إجراءاتنا المضادة (قطع 27 كاميرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية) كانت حاسمة ومتناسبة".

شروط إيران للعودة

وفيما يتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، قال خطيب زاده إن "الاتفاق النووي متاح".

وأضاف: "يجب أن يركزوا على التوصل إلى اتفاق نووي في فيينا، والاتفاق متاح وممكن، وإذا قامت الولايات المتحدة بأمرين، أولاً ، للتغلب على وهم النفوذ هذا، وثانيًا قبول العودة إلى التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، يمكننا الذهاب إلى فيينا غدًا ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي وإعادة إحيائه".

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، وافق الأربعاء الماضي، بأغلبية ساحقة على قرار ينتقد إيران، لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.

وأضاف الدبلوماسيون في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن دولتين فقط، هما روسيا والصين، عارضتا النص، بينما صوتت 30 دولة لصالحه وامتنعت ثلاث عن التصويت.

قلق دولي

وبحسب النص، فإن المجلس يعبر عن القلق العميق من عدم وضوح سبب وجود مثل هذه الآثار نتيجة لعدم تعاون طهران الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويدعو إيران إلى إجراء مزيد من المحادثات مع الوكالة "دون تأخير".

وكانت الولايات المتحدة قدمت إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، نص قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد تلكؤ إيران في التعاون مع الهيئة الأممية.

ويحض النص الذي يعد الأول من نوعه منذ تم تبني إجراء مشابه ضد طهران في يونيو/حزيران 2020، إيران على التعاون التام مع الوكالة.

وبحسب مراقبين، فإن الخطوة تعد كذلك مؤشرا على نفاد صبر القوى الغربية جراء الجمود الذي طرأ على المحادثات الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي في مارس/آذار الماضي.