قبل اجتماع "الطاقة الذرية".. المعارضة الإيرانية تكشف "تاريخ الخداع"

قبل بدء أعمال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع، كشفت المعارضة الإيرانية ما وصفته بـ"مسار الخداع" الذي تبناه نظام طهران.

وقالت المعارضة الإيرانية في رسالة لها اليوم الإثنين إنه "لم يعد لدى العالم أي عذر لغض الطرف عن الخطر العالمي المنتظر"، في إشارة لاقتراب إيران من إنتاج سلاح نووي.

ويجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بداية من اليوم الإثنين حتى الجمعة المقبلة في فيينا.

وتسعى الولايات المتحدة ودول أوروبية لتوجيه اللوم لإيران خلال الاجتماع، في ظل تعثر المحادثات الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي.

ويؤشر مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا على نفاد صبر هذه الدول، في وقت تحذر فيه المعارضة الإيرانية من أن مسار إيران الذي انطلق قبل نحو عقدين قد يصل لهدفه إذا ما استمر التراخي الدولي في التعامل مع الملف.

وانطلقت محادثات رامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي المثير للجدل في أبريل/نيسان من العام الماضي بهدف إعادة الولايات المتحدة إليه ورفع العقوبات المفروضة على إيران مجددا وحضّها على الحد من أنشطتها النووية.

لكن الجمود طرأ على محادثات إعادة إحيائه في الأشهر الأخيرة.

وقالت المعارضة الإيرانية في رسالة لها قبل الاجتماع إن "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية استمر في تحذير العالم من تكتيكات طهران الخادعة، وفي 10 سبتمبر/أيلول 2004، في مؤتمر صحفي في باريس، كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية محمد محدثين عن معلومات حول اجتماع سري على أعلى مستويات النظام، حيث عين (علي) خامنئي (مرشد إيران) فريقا يديره حسن روحاني مهمته خداع المجتمع الدولي ومنع إفشاء المعلومات حتى التوصل إلى التكنولوجيا النووية اللازمة لصنع قنبلة".

وأضافت أن فريقا عين في 10 أكتوبر/تشرين الثاني 2004، ترأسه الرئيس آنذاك محمد خاتمي روحاني، وبعضوية وزير الخارجية كمال خرازي، ووزير المخابرات علي يونسي، ووزير الدفاع شمخاني، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية غلام رضا أقازاده، ووزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي (الممثل الشخصي لخامنئي)، لضمان منع كشف أسرار طهران النووية.

وشارك في الفريق أيضا كل من حسين موسويان، وأمير حسين زماني نيا، ومحمد حسين البُرزي، وسيروس ناصري، ومحمد كاظم سجادبور، وبزرجمهر.

وفي السنوات التالية، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية معلومات مفصلة حول ما قال إنه "خداع النظام في كتاب بعنوان الأمن القومي والدبلوماسية النووية".

وأشارت المعارضة الإيرانية إلى أن الرئيس السابق حسن روحاني أكد قبل عقدين أن بلاده تنوي فرض أمر واقع على العالم، وتشغيل 54000 جهاز طرد مركزي بحلول مارس/آذار 2003، وإنتاج 30 طنا من الوقود بنسبة 3.5 بالمائة سنويًا.

وحينها، أطلقت منظمة "مجاهدي خلق" مؤتمرا صحفيا وفضحت مواقع نطنز وأراك (النووية) وأحدثت ضجة كبيرة من خلال نشر معلومات مفصلة دقيقة.

وفي عام 2006، اعترف روحاني كيف لعبت طهران لبعض الوقت وحاولت خداع الغرب بعد أن كشفت المعارضة الإيرانية عن برنامجها النووي السري في عام 2002.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول عام 2015، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن اللجنة السرية للنظام الإيراني لخداع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج طهران النووي.

وكشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن لجنة عالية السرية أشرفت على صياغة الإجابات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج طهران النووي.

وبحسب رسالة المعارضة "تم تكليف كبار المسؤولين في قوات الحرس الثوري، ووزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة بصياغة الردود على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعمل على التستر على الأبعاد العسكرية (للبرنامج)، وبالتالي حل وإنهاء مشكلة الأبعاد العسكرية المحتملة من خلال صياغة سيناريوهات مناسبة للاستخدام غير العسكري للبرنامج، والذي قد يبدو معقولاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولإقناع المجتمع الدولي زوراً أن إيران لا تسعى للحصول على القنبلة النووية".

وأعدت هذه اللجنة إجابات (الأبعاد العسكرية المحتملة) وجرى تسليمها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 أغسطس/آب عام 2015.

ومن بين أهم القضايا المتعلقة بالملف، محاولة تبرير حصول إيران على ما يسمى EBW "سلك الجسر المتفجر"، وهو جزء لا يتجزأ من برنامج تطوير سلاح نووي.

وفي تقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول عام 2014، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قدمت "معلومات وتوضيحات للوكالة بشأن عملها بعد عام 2007 فيما يتعلق بتطبيق مفجرات EBW في صناعة النفط والغاز والتي لا تتعارض مع الممارسات الصناعية المتخصصة".

وكانت طهران قد زورت وثائق وتبادلت الاتصالات بين وزارة النفط ووزارة الدفاع لإثبات أن مخلفات الحرب تم إنتاجها واستخدامها في قطاع النفط.

لكن وفقًا للمقاومة الإيرانية، فإن شركة الحفر الوطنية الإيرانية المسؤولة عن جميع عمليات التنقيب عن النفط والغاز، لم تتسلم حتى واحدة من صواعق EBW التي أنتجتها وزارة الدفاع.

وقال باقري كاني (كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين) في تصريحات صحفية عام 2019 إنه "خلال تلك السنوات، أردنا تعطيل تقييم خصومنا. لتحقيق ذلك، كنا بحاجة إلى مزيد من الوقت، كان علينا أن نظهر قدراتنا في الممارسة العملية حتى يتمكنوا من رؤيتها. لا يمكن أن يتم التخصيب بنسبة 20٪ بين عشية وضحاها".

وأضاف بحسب ما ذكرت المعارضة إن "هذا الأمر يتطلب بعض الوقت لتحقيقه. لذلك اشترينا بعض الوقت. لكن عندما كانوا مستعدين للتفاوض على صفقة، تسارعت عملية التفاوض".

وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية حكومية 4 في يناير/كانون الثاني عام 2019، أقر علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية التابعة للنظام الإيراني، بأنه كذب بشأن موقع آراك وأخفى، بأمر من خامنئي، بعض المعدات المحظورة التي اشتروها.

وبحسب وكالة أنباء إيرنا الرسمية في 9 فبراير/شباط 2019، اعترف أحمد خاتمي، عضو مجلس الخبراء، في خطاب ألقاه في مشهد قائلا "لدينا صيغة لبناء قنبلة ذرية"، و "نحن نعتبر الطاقة النووية حيوية بالنسبة لنا".

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اعترف علي أكبر صالحي أيضًا بسياسة التضليل التي اتبعها النظام خلال المفاوضات.

وفي 9 فبراير/شباط 2021، في مقابلة تلفزيونية قال محمود علوي، وزير المخابرات والأمن السابق في إيران، إن النظام قد يقرر إنتاج القنبلة النووية.

واعترف فريدون عباسي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية التابعة للنظام، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في مقابلة مع صحيفة حكومية، بأن محسن فخري زاده، الرئيس السابق المقتول لمشروع الأسلحة النووية للنظام، أنشأت نظامًا لإنتاج قنبلة نووية.

وأدلى النائب السابق لرئيس مجلس شورى النظام، علي مطهري، بسر مذهل في مقابلته صحفية في 24 أبريل/نيسان 2022، مؤكداً أن حكومة بلاده كانت تحاول فعلاً صنع القنبلة.

وأوضحت رسالة المعارضة أن مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قد أكدت للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في مايو/أيار 2015 أن "فتوى خامنئي بشأن حظر الأسلحة النووية خداع".

وقبل سنوات، أصدر المرشد الأعلى السابق روح الله الخميني تعليمات لخامنئي أنه من أجل مصلحة النظام، يمكن للمرشد الأعلى أن يلغي من جانب واحد العقود الشرعية التي أبرمها مع الشعب.

وفي ختام الرسالة حذرت المعارضة مجددا من ازدواجية وخداع النظام في إيران مؤكدة في الوقت نفسه أن الطريقة الوحيدة لوقف مشاريع الأسلحة النووية للنظام الإيراني هي إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن، وتفكيك المواقع النووية وأنشطة التخصيب التابعة للنظام بالكامل، وإجراء عمليات التفتيش في أي وقت وفي أي مكان.