اقتصادي: الشركات التي ستخاطر بالاستثمار في إيران تكتب شهادة وفاتها

خبير اقتصادي يؤكد أن الشركات التي ستخاطر بالاستثمار في إيران تكتب شهادة وفاتها.

أكد خبير اقتصادي فرنسي أن الاتفاق النووي الإيراني لم يعد له وجود، وأن أي محاولة للشركات بالمخاطرة وإعادة الاستثمار في أوروبا؛ فهي بذلك تكتب شهادة وفاتها.

وأعلنت مؤخرا العديد من الشركات الفرنسية انسحابها ووقف عملياتهم في إيران، مثل مجموعة إيرباص، وبيجو، ورينو و"بي إن بي باريبا"، والمجموعة الفرنسية للنقل البحري سي جي إم، ويب إم أي، رضوخا للضغوط الأمريكية.

أشار الخبير الاقتصادي مايكل رويمي، أستاذ "الاقتصاد النقدي"، والمبادئ الأساسية لأسواق رأس المال، بالدبلومة الأوروبية لإدارة الأعمال، إلى أن ملف الاتفاق النووي الإيراني، انتهى تماما ولم يعد له وجود، بعد أقل من 3 سنوات من التوقيع عليه من قبل الدول الكبرى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالأمم المتحدة وألمانيا من جهة وإيران من جهة أخرى، بالحد بشكل كبير من برنامجها النووي، مقابل امتيازات وعدت بها أوروبا بتدفق الاستثمارات الأجنبية".

وتابع:" أن تخفيف العقوبات كانت من المفترض أن تنعش الاقتصاد الإيراني، وإعادة هيكلة البنى التحتية، وبناء الجسور، والطرق، والموانئ، والمطارات، وتنقية المياه والنفايات، بحسب ما نقل موقع "أتلنتيكو" الفرنسي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "تلك الآمال المجنونة انتابت الشركات التجارية في العالم، لكون السوق الإيراني يستوعب قرابة 80 مليون نسمة، بينهم 40% أقل من 25 عاما، سوقا فارغا ممهدا لم تطأه قدما، على غرار ألمانيا بعد سقوط جدار برلين وانتعشت التجارة وأصبحت سوقا كبيرا للبضائع الأمريكية".

ولفت المحلل الاقتصادي إلى أنه عقب توقيع الاتفاق هرعت الشركات الفرنسية، للاستثمار في إيران وأرادت أن تكون أول المستثمرين فيها، مستفيدة من رفع العقوبات.

• الضربات الاقتصادية تلاحق إيران.. الطيران الهولندي يوقف رحلاته لطهران

وباعت إيرباص قرابة 100 طائرة لشركة إيران إير تورز، وزاجروس إير لاين بنحو 8 مليارات يورو، كما أبرمت شركة توتال الفرنسي اتفاقا مع الشركة الوطنية الإيرانية للبترول، للاستفادة من حقول الغاز جنوب فارس، فضلا عن مئات الصفقات المبرمة للشركات الأوربية مع طهران.

وأوضح الباحث الفرنسي أن كل شيء تغير، بعد التهديدات الأمريكية للانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات، وتسبب الإعلان الرسمي للانسحاب في صدمة الشركات الأوروبية المعرضة لوقوعها تحت طائلة العقوبات حال عدم خروج استثماراتها من إيران.

وبموازاة ذلك، أدرجت الولايات المتحدة عناصر من الحرس الثوري الإيراني المساهم الأكبر في الصفقات المبرمة مع الشركات الأوروبية، ضمن قائمة الإرهاب ووقعت عليهم عقوبات، فضلا عن الشروط القاسية التي فرضتها واشطن للبقاء في الاتفاق الأمر الذي أغلق جميع الأبواب أمام أوروبا لإيجاد ثغرة للتصدي لتلك العقوبات.

وبحسب الخبير الاقتصادي الفرنسي، فإن الشركات الكبرى الفرنسية، التي لها مصالح مع الولايات المتحدة فضلت التخارج من طهران لعدم قدرتها على مقاومة العقوبات الأمريكية، ما دفعها لتعليق عقودها المبرمة مع إيران، مدللا على ذلك بشركة إيرباص التي أرسلت 3 طائرات فقط من 100 طائرة متفق عليها، كما أوقفت شركات السيارات الفرنسية جميع الأنشطة المشتركة بين البلدين من أجل الامتثال للقانون الأمريكي قبل مطلع أغسطس/أب، الفترة التي يمكن أن تتعرض فيها لتطبيق العقوبات.

والأمر الآخر الذي جعل أوروبا عاجزة أمام القرار الأمريكي بشأن إيران، فإنه في حالة العودة إلى العقوبات الأمريكية فإنها معرضة لانخفاض تدفق الأموال بالإضافة إلى ذلك سلسلة من الإغلاق الإداري والعراقيل التي وضعتها واشنطن، حال انتهاك العقوبات، بحسب مايكل رويمي.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الشركات الأوروبية عليها الحصول على موافقة "وزارة الخزانة الأمريكية" للتجارة مع إيران إذا كان المنتج يحتوي على أكثر من 10% من مكونات المنتج مصنوعة في الولايات المتحدة.

وأوضح أنه في حالة محاولة الشركات الأوروبية أخذ المخاطرة واستمرار الاستثمار في إيران؛ فإنها بذلك تحكم على نفسها بالموت لخسارتها السوق الأمريكي بالكامل، ودفعها غرامة تتخطى 9 مليارات دولار لانتهاكها العقوبات الأمريكية.

وعقب قرار الولايات المتحدة في 8 مايو/أيار الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العد العكسي لإعادة فرض العقوبات التي كانت رفعت بموجب هذا الاتفاق.