"السوق الثانوية" تفشل في وقف هبوط العملة الإيرانية

أسعار الدولار ترتفع بالسوق الرسمية في إيران رغم تدشين سوق ثانوية للنقد الأجنبي.

فشلت خطوة الحكومة الإيرانية بإطلاق سوق ثانوية للنقد الأجنبي في وقف صعود الدولار أمام العملة المحلية التي تدنت لمستوى غير مسبوق.

وارتفع سعر العملة الخضراء بالسوق الرسمي إلى نحو 4310 تومان، الأمر الذي يؤكد فشل سياسات توحيد سعر الصرف الأجنبي عند حدود 4200 تومان التي لجأت إليها طهران مؤخرا.

وأورد موقع "سربوش" الإخباري المحلي، المهتم بتغطية سوق العملات الأجنبية، الأربعاء"، نقلا عن البنك المركزي الإيراني أن تلك الزيادة بلغت نحو 90 ريالا، (التومان يساوي 10 ريالات)، وذلك مقارنة بيوم أمس الثلاثاء، كما ارتفعت أسعار كل من الجنيه الإسترليني إلى حدود 57.154 ألف ريال، وكذلك اليورو الذي سجل نحو 50.545 ألف ريال.

وفشل سياسة توحيد سعر الصرف الأجنبي في تحقيق الاستقرار للريال الإيراني، حيث هوت في أواخر يونيو/حزيران الماضي، العملة المحلية إلى مستوى قياسي عند نحو 90 ألف ريال للدولار الواحد في السوق السوداء.

ودشنت إيران رسميا سوقا ثانوية للعملة الصعبة الثلاثاء، في خطوة تعكس فشل جهود حكومة طهران -والتي استمرت 3 أشهر- لفرض سعر صرف واحد للريال مقابل الدولار مع تعرض العملة الإيرانية لضغوط متزايدة جراء التهديد بفرض عقوبات أمريكية.

• بعد فشل جهود الإنقاذ.. إيران تدشن سوقا ثانوية لتعويم الريال "الغارق"
• إيران..تواصل موجة الغلاء يفاقم تدهور الأوضاع المعيشية

واعتبر موقع "سربوش"، أن هذه السوق الجديدة أمام اختبار إزاء تخطي الدولار الأمريكي حاجز 8000 تومان إيراني بالسوق السوداء، منتقدا في الوقت نفسه السياسات الحكومية مؤخرا بسوق النقد الأجنبي، والتي ألمح إلى كونها أحد الأسباب الرئيسية لتدهور سعر المحلية، ووقوع اضطرابات بسوق العملات الأجنبية في البلاد.

وأشار "سربوش" إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع الأساسية بشكل غير منطقي على مدار الأسابيع الأخيرة، ولا سيما بأسواق الذهب، والعملات الذهبية المعروفة في إيران باسم "السكة"، منوها بتربح سماسرة ومضاربين من أزمة الدولار بسبب سوء الإدارة الحكومية.

وأوضح علي حيات نيا، أستاذ الاقتصاد بجامعة إيلام الإيرانية، في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، أن الاضطرابات الناشئة منذ مطلع العام الجاري في سوق النقد الأجنبي بالبلاد ترجع إلى سببين رئيسيين، أولهما السياسات الاقتصادية الداخلية، والثاني له علاقة بالمتغيرات السياسية الخارجية، في إشارة إلى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي المبرم منذ 3 سنوات، وفرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران لتغيير سياساتها العدائية بالمنطقة.

وأكد "نيا" أن التدخلات الحكومية في سوق العملات الأجنبية على مدار الفترة الماضية، من حيث اعتقال سماسرة السوق، وضخ كميات كبيرة من الدولار في البنوك، وكذلك إغلاق الصرافات بدعوى تسببها في تلك الأزمة، لم تفض إلى نتيجة واضحة، مشددا على أن تلك السياسات كانت بلا جدوى.

واندلعت في العاصمة الإيرانية طهران احتجاجات حاشدة طوال الأسابيع الماضية، بسبب تدهور العملة الإيرانية قادها تجار الأسواق أو "البازار"، بسبب عدم استطاعتهم الحصول على العملات الصعبة، على الرغم من أن العقوبات الأمريكية على إيران لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وتتراجع العملة الإيرانية منذ شهور، بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف، والصعوبات المالية في المصارف المحلية، والطلب الكثيف على الدولار بين الإيرانيين القلقين من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.