نووي إيران.. "الطاقة الذرية" تأمر طهران بالتعاون مع التحقيقات دون جدوى
قرار جديد أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس بشأن الملف النووي الإيراني.
ويأمر القرار إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة.
وبحسب دبلوماسيين حضروا تصويتا جرى خلف أبواب مغلقة فإن هذا القرار الذي أصدره مجلس محافظي الوكالة اليوم، هو الثاني الذي يصدر هذا العام موجها لإيران بشأن التحقيق، الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015، لأن طهران تطالب بإنهاء التحقيق دون استجابة لمطالب الوكالة الدولية.
وينص القرار الذي وضعت مسودته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على أن المجلس "يقرر أنه من الضروري والملح" أن تفسر إيران مصدر جزيئات اليورانيوم، وأن تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية عموما جميع الإجابات التي تطلبها.
وصدر القرار الأول في يونيو/حزيران الماضي، إلا أن صيغة القرار الجديد، أقوى، وتشير إلى تصعيد دبلوماسي، قد يصل إلى إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي لعدم امتثالها لالتزاماتها النووية.
وصدر قرار اليوم بموافقة 26 صوتا وامتناع 5 عن التصويت وغياب دولتين، بينما صوت ضد القرار كل من روسيا والصين.
ودعت واشنطن خلال الاجتماع إيران إلى تقديم التعاون اللازم، والتوقف عن "الوعود الفارغة".
وقالت الولايات المتحدة إنه يتعين على إيران أن تعلم أنها إذا أخفقت في تقديم التعاون اللازم لحل هذه الأمور، فسيضطر مجلس محافظي الوكالة إلى أن يكون مستعدا لاتخاذ مزيد من الإجراءات بما يتضمن ما تنص عليه المادة الثانية عشرة-ج من النظام الأساسي للوكالة.
وأثار القرار غضب طهران التي هددت بإلغاء اجتماع مرتقب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفسير وجود آثار اليورانيوم.ومن المقرر أن يزور مسؤولون رفيعو المستوى بالوكالة طهران قبل نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
والأسبوع الماضي، كشف تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن عدم وجود أي تقدم في المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي.
وبحسب التقرير فإنه لم يتم تسجيل أي تقدّم في المحادثات مع إيران بشأن مواد نووية غير معلن عنها في 3 مواقع، الأمر الذي جعل المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، يشعر بقلق بالغ من عدم تحقيق تقدّم في توضيح وحل المسائل العالقة المرتبطة بالضمانات.وعرقلت إيران إحياء الاتفاق بشأن ملفها النووي بإصرارها على تقديم واشنطن ضمانات بعدم تكرار الانسحاب مجدداً من الاتفاق ، كما حدث عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
كما تطالب طهران بإغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية عثور مفتشيها على آثار يورانيوم في 3 منشآت نووية سرية، وترفض كذلك تقديم إجابات واضحة عن هذه القضية، وهي القضية التي تعقد مسار المحادثات.
واستؤنفت المحادثات في أبريل/نيسان 2021 في فيينا لإحياء الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين القوى العظمى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا) وإيران.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات عن طهران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
