صفقة مشروطة؟..مرونة نووية إيرانية مقابل رفع العقوبات

هل تظهر إيران مرونة إزاء برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات عنها؟
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال اليوم الأحد إن طهران مستعدة لصفقة واقعية تتضمن رقابة وقيوداً على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات عن البلاد.
وأوضح عراقجي لصحيفة "الغارديان" البريطانية أن طهران منفتحة على الدبلوماسية بصفقة واقعية ودائمة، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة للحوار.
وقال: "نحن مستعدون لصياغة اتفاق واقعي ودائم يتضمن رقابة صارمة وقيوداً على التخصيب مقابل رفع العقوبات"، معتبرا أن "فشل اغتنام هذه الفرصة السانحة قد تكون له عواقب مدمرة للمنطقة وما بعدها على مستوى جديد كلياً".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "إذا كانت أوروبا تريد حقاً حلاً دبلوماسياً، وإذا أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يركز على قضايا حقيقية، فعليهما منح الدبلوماسية الوقت والمساحة التي تحتاجها للنجاح"، مشيرا إلى أن البديل للدبلوماسية ليس جيداً.
عراقجي كان قد صرح أمس السبت، بأن بلاده ستبدأ الحوار مع الولايات المتحدة عند استعدادها لمفاوضات عادلة، مع استمرار التواصل عبر الوسطاء، مشيرا إلى خطأ الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية الزناد وتعقيد الأمور.
وأكد أن طهران لن تعود إلى طاولة المفاوضات في ظل الشروط السابقة؛ بل سيكون من الضروري الاتفاق على إطار عمل جديد في ظل الوضع الراهن.
وأبلغت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، الأسبوع الماضي، مجلس الأمن بتفعيل مسار آلية العودة السريعة إلى العقوبات الأممية (سناب باك) إذا لم تسمح طهران لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى 3 منشآت نووية تعرضت لقصف أمريكي في يونيو/حزيران، فضلاً عن تقديم معلومات دقيقة عن نحو 400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والانخراط في مفاوضات مباشرة وبناءة مع واشنطن من أجل التوصل لاتفاق نووي جديد.
في حين انتقد المسؤولون الإيرانيون هذا الإجراء، مؤكدين أنه "غير قانوني ومسيس، وأتى تنفيذاً للأوامر الأمريكية".
كما لوحوا بالرد، معتبرين أن تفعيل "سناب باك" ستكون له تداعيات مدمرة على الصعيد الدولي، وعلى العلاقات بين طهران والوكالة الذرية أيضاً.
ويوم الخميس الماضي، التقت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بوزير الخارجية الإيراني عراقجي في محاولة للتوصل إلى "حل تفاوضي" للبرنامج النووي الإيراني، مع اقتراب نهاية المهلة قبل إعادة فرض العقوبات على طهران، وفق ما أعلنت بروكسل.