"منصب حتى الموت".. هوس السلطة يحاصر متشددا إيرانيا بسن الـ94 عاما

أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني رجل الدين المتشدد، أحمد جنتي، رفض التخلي عن منصبه الذي يستمر فيه منذ 30 عاما، رغم بلوغه الـ94 من عمره.

وترددت في وقت سابق معلومات بوسائل إعلام إيرانية عن استقالة جنتي من هذا المنصب، لكن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، طحان نظيف، نفى ذلك.

وقال نظيف، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت وتابعته مراسلة "العين الإخبارية"، إن "المعلومات المنتشرة حول استقالة الأمين العام لمجلس صيانة الدستور حمد جنتي من منصبه وتعيين آية الله علي رضا اعرافي بدلاً منه، غير صحيحة وهي شائعات إعلامية".

وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استقال أحمد جنتي من أحد مناصبه بعد موافقة المرشد علي خامنئي على هذه الاستقالة من منصب رئيس المجلس التنسيقي للدعاية الإسلامية بعد أن قضى 41 عاماً في هذا المنصب.

ويعد جنتي من كبار المسؤولين الإيرانيين ويبلغ من العمر 94 عاماً، وهو من قدامى المسؤولين في النظام الذين احتفظوا بمناصب رئيسية رغم تقدمه في السن.

ولا يزال جنتي يتقلد أهم منصبين بعد منصب مرشد الثورة الذي هو من حصة علي خامنئي، وهما "مجلس صيانة الدستور"، الذي يعنى بالإشراف على الانتخابات في إيران، ومجلس خبراء القيادة بالإضافة إلى عضويته في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

ومجلس صيانة الدستور يتكون من 12 عضواً، 6 منهم من رجال الدين و6 آخرين خبراء في مجال القانون وتفسير نصوص الدستور وتعيين مطابقتها للمذهب الشيعي.

كما يتولى جنتي في الوقت ذاته رئاسة مجلس خبراء القيادة، وهو مؤسسة تتمتع بصلاحية انتخاب زعيم إيران المستقبلي والإشراف على أداء المرشد علي خامنئي بموجب الدستور الإيراني.

ويعد جنتي أكثر مسؤول في إيران عرضة للانتقادات من قبل الأحزاب والقوى السياسية المختلفة بسبب إقصاء التيار الإصلاحي والمعتدلين عن سباق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفسح المجال للتيار المتشدد بالاستحواذ على المناصب المهمة في إيران.

ويبلغ أعضاء مجلس خبراء القيادة 88 من رجال الدين ممن حصل على رتبة الاجتهاد الديني "آية الله"، وتجري انتخاباته كل 8 سنوات، بالاقتراع السري المباشر من بين المرشحين المعتمدين بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المرشد الأعلى.