بئر عميقة من الفساد داخل وزارتي النفط والصحة في إيران

بئر عميقة من الفساد المؤسسي في إيران، آخر وقائعه حدثت داخل جدران وزارتي الصحة والنفط في حكومة طهران.

بئر عميقة من الفساد المؤسسي في إيران، آخر وقائعه حدثت داخل جدران وزارتي الصحة والنفط في حكومة طهران بعد الكشف عن اختلاس مسؤولين حصصا من الدعم النقدي بالعملة الصعبة، فضلا عن تهريب وقود.

وكشفت تقارير إخبارية محلية عن أن عددا من موظفي وزارة الصحة الإيرانية استولوا على ما يقدر بـ2 مليون يورو (عملة الاتحاد الأوروبي) طبقا لسعر الصرف المدعوم حكوميا، بدعوى شراء أدوية ومعدات طبية.

•  الفساد يتوحش في إيران.. ثروات المسؤولين تتجاوز مليارات الدولارات

وأوردت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، نقلا عن سعيد نمكي وزير الصحة بحكومة طهران أن من المتهمين أفرادا يعملون في منظمة الغذاء والدواء التابعة لوزارته، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول أسمائهم أو مناصبهم تحديدا.

ووفقا للمعلومات المتوافرة، استولى هؤلاء الأشخاص على حصص نقدية أجنبية بغرض شراء أجهزة قسطرة للقلب من خارج إيران، غير أن هذا الأمر لم يحدث حيث شرعوا في استيراد كابلات كهربائية بغية التربح من هذه الصفقة المشبوهة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، لا يزال هناك 3 متهمين على الأقل هاربين في تلك الواقعة، حيث وجهت لهم اتهامات بالحصول على رشاوى مالية.

وتثار تساؤلات في الأوساط الإيرانية حاليا حول اختفاء أموال داخل وزارة الصحة تصل قيمتها إلى نحو 1 مليار و300 مليون دولار أمريكي، بعد أن بادر المتحدث باسم الوزارة إلى تكذيب هذا النبأ عقب تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحولت سوق الصرف الأجنبي في إيران على إثر انهيار سعر العملة المحلية، منذ العام الماضي، إلى ساحة خلفية للمضاربات والفساد من جانب مسؤولين حكوميين في ظل قرار لحكومة طهران يقضي بتخصص حزم نقدية طبقا للسعر الحكومي.

وفي حين يضرب الفساد عمق وزارة الصحة الإيرانية، بات عدد من المستشفيات الحكومية على وشك الإفلاس بسبب تراكم حجم مديونيتها لحساب منظمة الضمان الاجتماعي (رسمية).

وسلطت صحيفة إيران (حكومية) الضوء في تقرير لها على هذا الأمر، مشيرة إلى أن بعض هذه المستشفيات (دون ذكر أسمائها) دخلت مرحلة العجز المالي، بحيث لم تعد قادرة على الوفاء بأجور أطبائها وأطقم التمريض لديها، إلى جانب تأمين نفقات المرضى.

وزارة النفط الإيرانية هي الأخرى كانت ساحة لفساد من نوع آخر، حيث كشفت مصادر برلمانية عن تورط أفراد من طاقم الحراسة المكلف بتأمين هذه الوزارة في عمليات تهريب للوقود إلى خارج البلاد.

وأوضح جعفر زاده، نائب رئيس كتلة مستقلي الولاية البرلمانية (أصولية)، أن تفاصيل تهريب الوقود غير معلومة حتى الآن، لكن المتاح هو تورط هؤلاء الأشخاص المكلفين بحراسة مقرات تابعة لوزارة النفط الإيرانية.

وأشار البرلماني الإيراني إلى وجود فساد فضلا عن مخالفات مالية وإدارية تتعلق بإبرام عقود مقاولات داخل عدة قطاعات تابعة لوزارة النفط في بلاده، حيث تداولت وكالة أنباء تسنيم (شبه رسمية) أنباء عن فشل محاولة مسؤول نفطي تهريب نحو 25 مليون دولار إلى خارج إيران مؤخرا.