الفساد يتوحش في إيران.. ثروات المسؤولين تتجاوز مليارات الدولارات
الاختلاسات المالية الضخمة داخل إيران تعددت على مدار الأشهر الأخيرة إلى حد إقرار النائب الأول للرئيس الإيراني بتفشي الفساد في بلاده.
تعددت قضايا الاختلاسات المالية الضخمة داخل إيران على مدار الأشهر الأخيرة، إلى حد إقرار إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني بتفشي الفساد داخل أغلب المؤسسات الرسمية في بلاده.
ادعاءات نظام طهران بمكافحة الفساد المالي على مستوى أقل من قبيل تجار ورجال أعمال تعكس مخاوف المسؤولين الإيرانيين من تزايد التساؤل شعبيا حول ثروات المقربين من رأس نظام ولاية الفقيه في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات في البلاد بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية.
ورغم شيوع الفساد بشكل لافت داخل دوائر مقربة من السلطة في طهران، حاول القضاء الإيراني الإيحاء أمام الرأي العام في الداخل بمكافحة الفساد، سواء بتدشين محاكم اقتصادية خاصة، أو عرض المحاكمات على الهواء مباشرة.
وأوضحت وسائل إعلام إيرانية معارضة، أبرزها صحيفة كيهان (تصدر من لندن) أن هذه الإجراءات القضائية تستهدف امتصاص الغضب الشعبي في ظل سرقة موارده، لكنها تبقى دون جدوى اقتصادية ملموسة.
وتكشف بيانات رصدتها وزارة الخارجية الأمريكية أن إجمالي ثروات المسؤولين الإيرانيين المتورطين بشبهات فساد تتخطى مليارات الدولارات، حيث كان آخرهم محافظ البنك المركزي الأسبق محمود بهمني (مقيم خارج إيران) المتهم بالاستيلاء على نحو 2.7 مليار دولار أمريكي من عوائد تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز الإيرانية قبل سنوات.
واعتبرت الخارجية الأمريكية عبر حسابها الرسمي باللغة الفارسية على موقع تويتر أن وجوه الفساد في إيران عديدة من بينهم يحيي رحيم صفوي القائد السابق لمليشيا الحرس الثوري والمستشار الخاص للمرشد الإيراني علي خامنئي.
وتتجاوز حصيلة ثروة صفوي مليارات الدولارات (غير محددة) حصل عليها نتيجة التلاعب في الأسواق المحلية، إلى جانب استخدامه ممارسات تجارية غير عادلة بغية تحقيق أرباح طائلة.
وتعتبر شركة سباهان لتكرير النفط (مستقلة) التي يديرها مصطفى صفوي شقيق مستشار خامنئي أحد أبرز أشكال الفساد في إيران، لكونها تحظى بدعم مباشر من مليشيا الحرس الثوري الإيراني.
ويعتبر صفدر حسيني الرئيس الأسبق لصندوق التنمية الوطني (يصدق خامنئي على قراراته) مثالا صارخا على الاستغلال الوظيفي أيضا في إيران، حيث استولى على أكثر من 23 ألف دولار أمريكي شهريا في الفترة من 2013 إلى 2016.
ويستشري الفساد في جميع مفاصل المؤسسات الرسمية والموازية الإيرانية، حيث يتجاوز حجم ثروة مرشد نظام ولاية الفقيه علي خامنئي 200 مليار دولار أمريكي، في حين يقل أجر العامل الإيراني عن دولار واحد يوميا.
ويمتلئ ملف الفساد في إيران بالكثير من وجوه المسؤولين الآخرين، أشهرهم مكارم شيرازي الملقب بـ"سلطان السكر"، حيث أغرق الأسواق على مدار عدة سنوات مضت في مقابل تحقيق ثروة قدرت بـ100 مليون دولار أمريكي.
وعلى مستوى المسؤولين الإيرانيين البارزين المتورطين بشبهات فساد ضخمة، يأتي حسن فيروز آبادي الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإيراني المتهم بالاستيلاء على فيلا أثرية مساحتها 10 الآف متر مربع منذ ربع قرن، حيث كانت تعود ملكيتها للنظام البهلوي الملكي الذي حكم البلاد منذ عشرينيات القرن الماضي حتى عام 1979.
وحصل آبادي المقرب من خامنئي على الفيلا المذكورة بناء على إذن من الأخير باعتبارها مكتبا سريا لمباشرة مهام عمله من هناك، دون وجود ثمة وثائق تتيح له الاستحواذ على هذا المبنى التاريخي.
ويبرز اسم صادق آملي لاريجاني رئيس السلطة القضائية الإيرانية السابق ضمن قائمة الفاسدين بإجمالي ثروة تتجاوز 300 مليون دولار، حصل عليها نظير اختلاس أموال عامة في حساباته المصرفية.
ويُتهم لاريجاني بجنى ثروة عبر فتح حسابات بنكية سرية بغية جمع كفالات المالية للمتهمين قضائيا في جرائم قتل.
