إيران بأسبوع.. اعتقالات لمعارضين طالبوا المرشد بالتنحي

شهد الأسبوع الماضي عدة أحداث في إيران، كانت أبرزها حملة أمنية واسعة طالت معارضين طالبوا في بيان قبل 3 أشهر بتنحي المرشد الإيراني.

شهد الأسبوع الماضي عدة أحداث في إيران، كانت أبرزها حملة أمنية واسعة طالت معارضين طالبوا في بيان شديد اللهجة قبل 3 أشهر بتنحي المرشد علي خامنئي عن منصبه، والبدء في مرحلة جديدة من الإصلاحات السياسية تشمل إلغاء العمل بالدستور القائم منذ عام 1979.

ومن إجمالي 14 معارضاً وقّعوا على البيان المذكور؛ حيث يعيشون داخل البلاد، اعتقلت الاستخبارات الإيرانية 9 معارضين موقعين على بيان في يونيو/حزيران الماضي، دعوا خلاله خامنئي بتقديم استقالته من منصبه، كولي فقيه يمثل أعلى هرم للسلطات بإيران، فضلاً عن بدء مرحلة سياسية جديدة تتيح إقامة نظام حكم ديمقراطي.

• إيران بأسبوع.. دعوات لخامنئي بالتنحي وخاتمي يهاجم روحاني

التصعيد ضد المعارضين لم يتوقف على اعتقالهم من منازلهم، بل وصل مداه إلى حد التشويه والاتهامات المفبركة لهم (المعارضين) بالعمالة لجهات أجنبية داخل فحوى تقارير وسائل إعلام إيرانية مملوكة للنظام الديني المسيطر على الحكم منذ 40 عاماً مضت.

وعبّر المعارضون الإيرانيون الموقعون على البيان حينها عن أملهم في بدء مرحلة سياسية جديدة تقوم على الديمقراطية، إلى جانب التخلص من خامنئي؛ باعتباره أحد أكثر المسؤولين الإيرانيين تنكيلاً بمعارضيه بالسجن، أو القتل في ظروف غامضة، أو الإقامة الجبرية.

وتعد العاصمة طهران ومدينة مشهد أبرز المناطق الإيرانية التي اعتقلت منها أجهزة أمنية حكومية معارضين نادوا بخروج بلادهم من مرحلة الحكم الديني الراهنة التي نعتوها بالكارثية، وفقاً لبيانهم قبل 3 أشهر.

موجة الاعتقالات تعد الثانية من نوعها خلال أقل من شهر واحد؛ حيث شهد مطلع أغسطس/آب المنصرم مداهمات أمنية لمنازل عشرات النشطاء الإيرانيين؛ أبرزهم هاشم خواستار، ومحمد نوري زاد، وجواد محمدي، وهم من بين الموقّعين على بيان؛ حيث انقطعت أخبارهم منذ القبض عليهم، حسب مقربين لهم.

ويرى مراقبون في وسائل إعلام معارضة أن تهديدات البيان الصادر في 11 يونيو/حزيران الماضي، بالنسبة لخامنئي ونظامه تتمثل في اعتباره صراحة أن الاستبداد المنهجي أحد أسباب الفشل في إصلاح شؤون إيران، داعياً أيضاً إلى التحرك بشكل جماعي على مستوى أطياف الإيرانيين لإنهاء حكم المرشد.

ولفت البيان إلى أن السياسات القائمة في إيران تتناقض مع التعريف الأول للدستور؛ حيث لا حرية ولا جمهورية في الوقت الذي يصادر حق الناخبين الإيرانيين في اختيار ممثليهم بالمؤسسات الرئيسية داخل البلاد.

وطالب المعارضون حينها بوضع حد لسياسة المساومة التي يتبعها نظام المرشد الإيراني مع منتقديه داخل البلاد التي لم تعد تجدي نفعاً حالياً، وسط وجود رئيس للبلاد ومشرعين مسيرين للأمور فقط بلا صلاحيات، وفقاً لمنظورهم.