إيران بأسبوع.. دعوات لخامنئي بالتنحي وخاتمي يهاجم روحاني
الأسبوع الماضي يشهد عدة أحداث في إيران، أبرزها دعوات متكررة بتنحي المرشد الإيراني علي خامنئي عن منصبه.
شهد الأسبوع الماضي عدة أحداث في إيران، كانت أبرزها دعوات متكررة بتنحي المرشد الإيراني علي خامنئي عن منصبه والبدء في مرحلة جديدة من الإصلاحات السياسية تشمل إلغاء العمل بالدستور القائم منذ عام 1979.
هذه الدعوات لرأس هرم النظام الإيراني المستحوذ على صلاحيات واسعة للغاية جاءت في متن بيان جماعي حمل توقيع عدد من الناشطات النسويات الإيرانيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، في سابقة هي الأولى تاريخيا على مستوى المجتمع النسوي الإيراني.
اللافت في هجوم 14 ناشطة إيرانية مدنية ومدافعة عن حقوق الإنسان على السياسات الحالية لنظام خامنئي تجاه النساء داخل البلاد، أنهن اعتبرن النظام الثيوقراطي الحاكم منذ 40 عاما معاديا للمرأة، ومنتهكا لحقوقها الأساسية التي تخلو منها نصوص الدستور الإيراني.
وحملت الدعوة النسوية التي لاقت تفاعلا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الناطق بالفارسية خارج البلاد تحديا كبيرا، حيث طالبت الناشطات الإيرانيات بتجاوز نظام الحكم الحالي أو ما يعرف بـ"نظام الجمهورية الإسلامية"، وإقرار نظام جديد أساسه الديموقراطية والاعتراف بحقوق النساء وفقا لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يثير فحوى الخطاب الحاد الذي تضمنه البيان النسوي الجماعي ردود أفعال قوية داخل نطاقات اجتماعية وسياسية في إيران، لا سيما وأن الدعوة في حد ذاتها موجهة لعموم الأقاليم في مسعى للتحول إلى حركة سياسية شاملة على غرار التجمعات المعارضة ذات الطابع الجماعي اعتراضا على تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2009، وإثر أسباب سياسية واقتصادية مطلع العام الماضي.
رد الفعل الإيراني الرسمي تجاه الناشطات لن يخلو من عنف بالتأكيد على غرار تهديدات بالاغتيال لمعارضين إيرانيين يقيمون داخل البلاد مؤخرا، لمجرد أنهم نادوا خامنئي باعتزال منصبه كولي فقيه يسيطر على زمام السلطة المركزية، وغل يد الأجهزة الأمنية عن التدخل المفرط في شؤون الحياة العامة للناس.
وقبل شهر واحد، تلقى معارضون تهديدات بالاغتيال على خلفية مطالبتهم المرشد الإيراني علي خامنئي بالتنحي عن منصبه، والبدء في مرحلة من الإصلاحات السياسية؛ في مسعى من جانب طهران لترهيب المنتقدين للقمع الدائر داخليا.
وأوضح جواد لعل محمدي أحد 14 معارضا إيرانيا تحدوا خامنئي علانية في حدث نادر داخل البلاد، يونيو/حزيران الماضي في بيان نشره عبر موقع تليجرام، أن النظام الثيوقراطي المسيطر على الحكم يتحمل مسؤولية حياتهم حال تعرضوا لمكروه.
ودعا النشطاء في بيانهم، قبل شهرين، جموع الإيرانيين إلى الاحتجاج إزاء الاستبداد الممنهج وكذلك الفشل بهدف إصلاح الشؤون الداخلية باعتبار هذه الخطوة مطلبا وطنيا.
وأكد هؤلاء المعارضون أن نظام الحكم القائم يخالف أولى بنود الدستور الإيراني الموقع عام 1979، والقائمة على مبدأي الحكم الجمهوري وإتاحة الحريات، في حين لا تتاح أمام الإيرانيين فرصة التعبير عن آرائهم حيال اختيار رؤساء سلطات أبرزها البرلمان.
واعتبر البيان الصادر عنهم أن منصب رئيسي الجمهورية والبرلمان مجرد "مسيرين" فقط في إيران، داعين النخبة الإيرانية إلى وقف السعي وراء مصالحهم الخاصة بشكل أدى إلى تدمير ثروات البلاد من جانب خامنئي على مدار سنوات مضت.
الانتقاد من داخل النظام الإيراني نفسه، جاء على لسان الرئيس الأسبق للبلاد محمد خاتمي مهاجما تصريحات لمسؤولين إيرانيين أنكروا فيها وجود سجناء سياسيين، ملقيا باللوم على حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني والنواب البرلمانيين المصنفين كإصلاحيين ضمن تركيبة النظام الحاكم، وذلك لعدم اتخاذهم موقفا كما ينبغي خلافا لشعاراتهم المعلنة.
واعترف خاتمي (75 عاما) المعروف بزعيم الإصلاحات في بلاده خلال فترة رئاسته التي امتدت بين عامي 1997 و2005، أن هناك متهمين سياسيين في إيران ويجب على روحاني وحكومته التدخل دستوريا حيال هذا الأمر.
واعتبر الرئيس الإيراني الأسبق المحظور من الظهور علنا في وسائل الإعلام الحكومية أن كل شيء قد يتحول إلى اتهامات وجريمة أمنية في إيران، مطالبا بإتاحة المجال أمام حرية تبادل المعلومات كأساس للتواصل والوعي الإنساني.
aXA6IDMuMjEuMjQ2LjUzIA== جزيرة ام اند امز