"فوكس نيوز" تكشف انهيار صناديق التقاعد العسكرية الإيرانية

العقوبات المشددة التي فرضتها واشنطن على إيران بعد إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي تركت صناديق التقاعد على شفا الانهيار

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن صناديق التقاعد العسكرية في إيران، على شفا الإفلاس، جراء العقوبات الصارمة التي تفرضها واشنطن، ما أثر على الموارد التي تستخدمها طهران في تمويل مليشياتها في المنطقة. 

وأظهرت وثائق حصلت عليها الشبكة الأمريكية، وراجعها مسؤولو مجلس الأمن القومي، أن العقوبات المشددة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي العام الماضي، تركت صناديق التقاعد في جميع أنحاء إيران على شفا الانهيار.

واعتبر مسؤولون أمريكيون، أن هذه الوثائق تمثل دليلا على مدى تأثير حملة "الضغط الأقصى" المستمرة ضد إيران.

• روحاني يسعى لإنقاذ الريال الإيراني بمشروع قانون

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تصريحات لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إن إيران لديها موارد أقل، ويمكننا أن نرى ذلك مع المليشيات الطائفية في العراق.

أضاف: "إنهم يسعون لإيجاد الموارد، ونعتقد أن الحكومة الإيرانية سوف تنكمش، وأن ناتجها المحلي الإجمالي سينكمش بما يصل إلى 12 أو 14% هذا العام".

وتابع: "هذا سوف يقلل من قدرتهم على شراء الأشياء التي يحتاجونها، والمعدات أيضا، والمواد التي يحتاجون إليها، لإثارة الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

ووفقا للوثائق نفسها، يظهر أن التأثير كان شديدا لدرجة أن 18 صندوقا تقاعديا في إيران، منها 17 صندوقًا في المنطقة الحمراء (منطقة الخطر)، ويشمل ذلك صناديق تقاعد القوات المسلحة الإيرانية.

وتعتمد نحو 80% من صناديق التقاعد الإيرانية على الإعانات الحكومية، التي تشير الوثائق إلى أنها غير مستدامة ليس فقط للمعاشات التقاعدية، ولكن بالنسبة للمنتجات الغذائية والأدوية والوقود.

وتظهر الوثائق أيضا مؤشرات علامات على أزمة متنامية في سوق العقارات الإيراني، وأن التحديات المترتبة ستكون "مدمرة".

وكان الرئيس ترامب أعلن انسحاب للولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/أيار عام 2018، ووصفه بأنه "أسوأ صفقة على الإطلاق".

ورصد تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي في يونيو/حزيران الماضي تدهور مؤشرات الاقتصاد الإيراني؛ لا سيما بعد هبوط قيمة العملة المحلية "الريال" نحو 70 % أمام الدولار الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن حجم الاقتصاد الإيراني المحلي بالكامل يوازي حجم اقتصاد ولاية ميريلاند الواقعة على الساحل الشرقي الأمريكي، مضيفا: "انكمش اقتصاد طهران بنسبة بلغت 3.9 % على مدار العام الماضي".

وتوقع تخطي معدلات البطالة حاجز 60 % داخل عموم أقاليم إيران (31 محافظة إيرانية)، في حين يتطلب إحداث توازن بغية سد عجز الموازنة العامة الإيرانية مضاعفة سعر بيع النفط الخام لمرتين عن السعر الحالي.