"أنستقرام".. يرسم صورة الصراع على السلطة في إيران
في 21 من شهر يناير الماضي، صرف المدعي العام الإيراني وزير الاتصالات محمود آذري جهرمي بكفالة بعد تحقيق بدا أقرب لرسالة.
وقد فهم الرئيس الإيراني حسن روحاني مغزى تلك الرسالة ما دفعه للرد قائلا: "إذا كنتم ترغبون في المحاكمة.. فحاكموني لا أن تستدعوا وزيري".
وجاء التحقيق مع وزير الاتصالات على خلفية شكوى مشتركة من الادعاء العام وهيئة التلفزيون الإيرانية، بسبب رفضه حظر "أنستقرام" وتطبيقات التراسل ومواقع التواصل الاجتماعي، و"الامتناع" من تنفيذ أوامر المسؤولين الكبار و"عدم تنفيذ قرارات اللجنة العليا للإنترنت".
وتمنع الحكومة الإيرانية منذ فترة طويلة الوصول إلى العديد من مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، غير أن العديد من الإيرانيين، ومعظمهم من الشباب، يصلون إليها من خلال برامج تخطي الحجب.
ويعتقد طيف واسع من المراقبين أن استدعاء الوزير جهرمي أقرب لإجراء كلاسيكي يمهد لمعركة الانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري في إطار صراع الصقور والإصلاحيين في البلاد.
معركة رئاسية محتدمة بلا مرشحين
وبينما يستعد روحاني للملمة أوراقه مع اقتراب نهاية ولايته الثانية والأخيرة، تحدم معركة الرئاسة حتى من دون اتضاح ملامح المتنافسين فيها.
لكن على ما يبدو يتأهب الصقور الذي هيمنوا بالفعل على مفاصل السلطة في البلاد للانقضاض على الموقع الأخير.
ويسيطر المتشددون في إيران على البرلمان، والمؤسسات التي تنظم الانتخابات والترشيحات والنتائج مثل مجلس صيانة الدستور.
وتشير تقارير أولية إلى أن روحاني يدعم ترشح علي لايرجاني الرئيس السابق للبرلمان وهو شخصية غير عسكرية ويرجح أن يخوض السباق كمستقل.
وكان العميد حسين دهقان، وزير الدفاع الإيراني الأسبق، ومستشار المرشد العسكري حاليا قد أعلن أواخر العام الماضي استعداده للترشح رسميا للانتخابات الرئاسية، ضمن قائمة طويلة من مرشحي الصقور المحتملين.
ويرى المراقبون أن المتشددين في إيران يعتقدون أن الانتخابات المقبلة فرصة لإحكام سيطرتهم على البلاد في ظل فشل ذريع لما يسمى بالجناح الإصلاحي ذي النزعة الغربية، وهو ما قد يفتح باب الصراع الداخلي في معسكر الصقور.
فرصة مواتية لكنها تتبدد
وتحت الضربات الأمريكية التي تواصلت خلال سنوات حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي نفض يده من الاتفاق النووي مع طهران، ومع تجييش المشاعر في الشارع الإيراني عقب مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني مطلع العام الماضي في غارة أمريكية ببغداد، ولاحقا قرب نهايته مع اغتيال العالم النووي محسن زاده بدا الطريق ممهدا لاقتناص مقعد الرئيس، لكن وصول جون بايدن للبيت الأبيض ربما أعاد المعركة الداخلية للمربع الأول بحسب المراقبين.
ولجأ الصقور على ما يبدو للملفات القديمة من أجل تشويه الإصلاحيين في الشارع محملين روحاني مسؤولية القمع الدموي للمظاهرات التي تواصلت في إيران على مدار عامي 2018 و2019 خاصة بعد قرار رفع سعر الوقود.
ورغم حرق المتظاهرين صور المرشد الإيراني علي خامنئي والهتاف ضد الحرس الثوري الذي حرقت مقراته خلال موجة الاحتجاجات يرى المتشددون فرصة نكأ الجرح وذرف دموع التماسيح على الأوضاع الاقتصادية في البلاد على حد تعبير المعارضة الإيرانية عاتقة خورسند في مقال لها نشره موقع منظمة مجاهدي خلق.
ومن غير المعروف ما إذا كان بايدن سيتخذ موقفا مهادنا مع إيران على عكس سلفه ترامب، لكن كونه عراب الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى عام 2015 يثير مخاوف المتشددين من أن يتجدد الأمل في الشارع الإيراني الناقم على مغامرات خامنئي في الإقليم في إمكانية أن يقود الإصلاحيين البلاد باتجاه تفاهم يكسر العزلة الدولية، ويخفف من وطأة العقوبات.
aXA6IDMuMTQ1LjE5Ni4xNTAg جزيرة ام اند امز