إيران تستجيب للمطالب الدولية وتفتح سجنوها للتفتيش

بعد رفض دام سنوات استجابت إيران، الأربعاء، لمطالبات المجتمع الدولي حول تفتيش سجونها في خطوة تشي بتغير موقفها السابق.

وجاء قبول إيران، فتح السجون أمام المفتشين الدوليين، عبر إعلان لمحمد مصدق النائب الأول لرئيس القضاء الإيراني، الأربعاء.

وقال مصدق إن "إيران مستعدة لزيارة مراقبين ومفتشين دوليين لسجونها"، مضيفاً أن "باب سجون إيران مفتوح للعالم أجمع".

وأوضح في كلمته خلال أول حفل تقيمه إيران لتكريم عدد من العاملين في السجون الإيرانية، إنه:"باب سجون البلاد مفتوح للعالم أجمع ويمكنهم المجيء والرؤية".

وتجاهل مصدق اتهامات دولية لإيران بسوء معاملة المعتقلين، وقال إن "معاملة إيران للسجناء الأمنيين والسجناء العاديين من بين أوسمة الشرف في نظام السجون في البلاد"، موضحاً أن "أولئك الذين يطالبون بحقوق الإنسان يمكنهم زيارة سجن البلاد".

وتابع المسؤول الإيراني "على القائمين على حقوق الإنسان أن يأتوا ويروا سلوكيات ومقابلات السجناء الآخرين، باستثناء القلائل الذين أحياناً يثيرون الضجيج ويثيرون القضايا".

وتبرر إيران منع دخول مقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى البلاد، بأن تقاريرهم مبنية على غايات سياسية للضغط على النظام.

ويعمل جاويد رحمن كمقرر للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في إيران، من خارج طهران، حيث ترفض السلطات الإيرانية دخوله.

ويقول مراقبون إن السجناء يواجهون المزيد من المشاكل في مراكز الاحتجاز المؤقت وكذلك في المدن.

من جهة أخرى، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقرير جاويد رحمن، المكون من 24 صفحة، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقًا لهذا التقرير، الذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في إيران بين 1 يناير/كانون ثاني و30 يونيو/حزيران 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 251 شخصًا في البلاد، بينهم ستة على الأقل من النساء وخمسة مواطنين أفغان،

وكان إعدام أكثر من 80 من هؤلاء على صلة بجرائم المخدرات.

وأعرب جاويد رحمن، في تقريره عن قلقه بشأن الزيادة الكبيرة في عدد أحكام الإعدام الصادرة والمنفذة في إيران، لاسيما عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات، مبيناً "هذه الاعدامات في الغالب كانت تستهدف الأقليات مثل البلوش".

وبحسب هذا التقرير، أعدمت السلطة القضائية في إيران أكثر من 55 شخصًا في مايو/أيار من هذا العام.