سياسة
احتجاجات إيران.. هل قرر النظام "إعدام" 6 سجناء بعد نقلهم لمكان مجهول؟
فيما دخلت احتجاجات إيران شهرها الرابع دون أن تخمد جذوتها، ووسط فشل النظام في قمعها، بات المحتجون على موعد شبه يومي، مع إصدار أحكام إعدام بحق من يقع في شراك قوات الأمن.
تلك الأحكام كانت جزءًا من سياسة "إثارة الرعب والخوف"، في نفوس المتظاهرين الإيرانيين، بعد أن فشلت محاولات النظام الإيراني في "إسكات" المحتجين، على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
منظمة حقوق الإنسان الإيرانية والتي تتخذ من النرويج مقرًا لها، أبدت مساء السبت، قلقها من إعدام وشيك لستة سجناء سياسيين من أصل 39 محكومًا عليهم بالإعدام في السجون الإيرانية.
وقالت المنظمة في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن "39 سجينًا سياسيًا معرضون لخطر الإعدام"، مشيرة إلى أن هناك قلقًا بالغًا من إعدام وشيك لستة من هؤلاء السجناء".
مكان مجهول
وأشارت إلى أن "خمسة من السجناء المتهمين بالمحاربة في سجن مدينة أرومية قد نُقلوا إلى مكان مجهول، بالإضافة إلى نقل أحد السجناء السياسيين في سجن رجائي شهر بطهران من السجن العام إلى الحبس الانفرادي".
وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن عدد السجناء السياسيين في الاحتجاجات الأخيرة المعرضين لخطر الإعدام يرجح أن يكون أعلى من هذا العدد.
وأعدمت السلطات القضائية الإيرانية حتى الآن اثنين من المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة، وهما محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، بعد فترة قصيرة من المحاكمة.
وبحسب أنظمة السجون الإيرانية، يُنقل السجناء عادةً إلى "الحجر الصحي" قبل الإعدام، وعادة ما يستغرق الأمر من 24 إلى 48 ساعة من وقت نقل السجين المحكوم عليه بالإعدام إلى "الحجر الصحي" حتى إعدامه.
وقال حمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية،: "قادة إيران، الذين لم ينجحوا في إسكات الاحتجاجات التي عمت البلاد بعد ثلاثة أشهر، يحاولون نشر الخوف والرعب في صفوف المتظاهرين بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام".
ويوم الجمعة، حذرت منظمة العفو الدولية في بيان من أنه بعد "الإعدام التعسفي" لمحسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، الذي نُفِّذ عقب "محاكم صورية"، فإن ما لا يقل عن 26 معتقلاً آخرين في احتجاجات عمت البلاد في إيران معرضون الآن لخطر الإعدام.
وأضافت المنظمة "من بين هؤلاء حُكم على 11 شخصًا بالإعدام و 15 آخرين "ينتظرون أو يخضعون" للمحاكمة بتهم مماثلة".
عدد القتلى
وحول ضحايا الاحتجاجات، قالت المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان إن العدد المؤكد للقتلى في الاحتجاجات الأخيرة وصل إلى ما لا يقل عن 469 شخصا بينهم 63 طفلا، مشيرة إلى أن زيادة عدد القتلى "مرتبط بشكل أساسي بالمواطنين الذين قتلوا في الشهرين الأولين من الاحتجاجات".
وأضافت أن هذه الإحصائيات للقتلى وردت من 25 محافظة مختلفة، مشيرة إلى أن معظمهم كانوا من محافظات سيستان وبلوشستان وأذربيجان الغربية وكردستان وطهران ومازندران على التوالي.
فيما قالت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية إن عدد القتلى اقترب من عبور حاجز 500 قتيل في الاحتجاجات، مشيرة إلى اعتقال أكثر من 18 ألف شخص.
