برلماني إيراني يعترف بقتل المتظاهرين في "احتجاجات نوفمبر"

اعترف برلماني إيراني بقتل المتظاهرين في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك عشية الذكرى السنوية الثانية للاحتجاجات الشعبية عام 2019.

واعترف النائب البرلماني حسن نوروزي نائب رئيس الهيئة القضائية في البرلمان الإيراني، بأن قوات بلاده قتلت المحتجين.

وقال النائب المتشدد نوروزي في مقابلة صحفية موقع إيراني وتابعته مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، "كنت من بين الذين أطلقوا النار على الناس وقتلناهم، فمن يريد محاكمتنا".

وأضاف ردا على جلسة محكمة الشعب الدولية التي تواصل عقد جلساتها في لندن لليوم الخامس على التوالي بشأن قمع احتجاجات إيران: "لقد أضرم المحتجون النار في المصارف الحكومية، وقمنا بقتلهم وقد كنت من بين الأشخاص الذين أطلقوا النار على المحتجين".

وتعقد المحكمة الشعبية الدولية في لندن للنظر في "جرائم" الحكومة الإيرانية أثناء احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني، وعقدت أربع جلسات حتى الآن".

وتستمر المحاكمة التي تنظمها 3 منظمات وهي: "إيران لحقوق الإنسان" و"العدالة من أجل إيران" و"معًا ضد عقوبة الإعدام"، حتى 14 نوفمبر الجاري، وسيدلي 45 شاهدًا بشهاداتهم في المحكمة.

ووفقًا لمنظمي المحكمة: "فقد تم تقديم شهادات 120 شخصًا إلى المحكمة كتابةً خوفاً من ملاحقتهم من قبل السلطات الإيرانية".

ومن المقرر أن تحقق المحكمة في "ما إذا كانت الجرائم التي ارتكبتها سلطات إيران، بما في ذلك علي خامنئي، المرشد الأعلى، وإبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي ورئيس القضاء آنذاك، جرائم بحق الإنسانية فيما يتعلق باحتجاجات نوفمبر".

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن علي باقري كني، نائب وزير الخارجية الإيراني، قد هدد بتعليق جزء من المحادثات النووية الخاصة بإحياء الاتفاق النووي إذا لم تتوقف المحاكمة.

واحتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019، التي كانت في البداية رد فعل على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين، لكنها غيرت الاتجاه بسرعة واستهدفت النظام بقيادة علي خامنئي وقامت السلطات بقمع المحتجين في أكثر من 200 مدينة.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن ما بين 200 و 225 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية أكدت حتى الآن أسماء 323 محتجًا، وذكرت رويترز أن 1500 شخص على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات.