بعد إطلاق نار واشتباكات.. "احتجاجات مهسا" تطيح بمحافظ إيراني
اضطر حاكم محافظة إيلام غربي إيران إلى تقديم استقالته من منصبه، بعد احتجاجات شهدتها المحافظة تسببت في سقوط جرحى من قوات الشرطة.
وذكر "بابك محمدي أوندي"، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا)، اليوم الأربعاء، إنه "تقدم باستقالته من منصبه"، وثمن تعاون كبار مسؤولي المحافظة والهيئات المختلفة معه، دون أن يوضح سبب الاستقالة.
لكن وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية الإصلاحية، قالت إن استقالة بابك محمدي أوندي جاءت على خلفية احتجاجات شهدتها مدينة دهلران التابعة لمحافظة إيلام غربي إيران ذات الغالبية الكردية الليلة الماضية.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، أنه "من المفترض أن يناقش أعضاء المجلس استقالة رئيس بلدية إيلام في اجتماع مقرر الأحد المقبل".
وتم اختيار محمدي أوندي حاكماً لمحافظة إيلام من قبل أعضاء مجلس المدينة (الحكومة المحلية) في 11 من أبريل/نيسان 2022.
وباباك محمدي أوندي حاصل على درجة الدكتوراه في الجغرافيا الحضرية، كما تسلم سابقاً رئيس بلدية عدة مناطق في الأهواز، وكذلك نائبًا لخدمات بلدية الأهواز.
وشهدت مدينة دهلران التابعة لمحافظة إيلام الليلة الماضية احتجاجات شعبية مناهضة للنظام الإيراني تخللها إطلاق نار من قبل مسلحين على قوات من الباسيج والشرطة.
وأعلن الحاكم الخاص لمدينة دهلران، لطيف صادقي، الأربعاء، عن إرسال شرطي إلى المستشفى إثر إطلاق نار واشتباكات في الساحة المركزية لهذه المدينة.
وأشارت تقارير غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الليلة الماضية، إلى أن مجموعة من شبان دهلران المحتجين حاولوا "التجمع في ساحة كوبوتران (الباسيج سابقاً) بهدف تدمير تمثال الباسيج، عندما اشتبكوا مع قوات الأمن".
وعقب نشر الخبر الرسمي للاشتباكات في المدينة، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (إيرنا)، الأربعاء، "اعتقال جميع منفذي" إطلاق النار وتم تحديد هويتهم بأنهم من "أهالي دهلران وبعضهم من مدن مجاورة"، دون ذكر عددهم.
ونقلت إيرنا عن لطيف صادقي، قوله إن هؤلاء "المجهولين" نزلوا إلى الشوارع الليلة الماضية بعد "فشل المشاغبين في جعل المدن تبدو غير آمنة".
والمشاغبون هو اسم تستخدمه السلطات الرسمية الإيرانية دائمًا للإشارة إلى المتظاهرين وتجنب استخدام كلمة محتجين.
ولا تزال الاحتجاجات واسعة النطاق التي بدأت في إيران بعد وفاة مهسا أميني منتصف سبتمبر/أيلول 2022 مستمرة، وإن كانت متقطعة، رغم مرور 5 أشهر على الاحتجاجات الشعبية في البلاد التي أدت إلى مقتل أكثر من 500 شخص، وفقًا لإحصاءات غير رسمية.
