رئيسي يبشر الإيرانيين باستمرار "المعاناة": روحاني سلمنا خزينة فارغة

اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سلفه حسن روحاني بالمسؤولية عن التدهور الاقتصادي، ليبشر باستمرار معاناة الشعب الإيراني.

وقال رئيسي إن "روحاني سلم البلاد خزينة فارغة، وأوضاع إيران لم تكن جيدة من الناحية الاقتصادية"، مبيناً أن "حكومته تحاول الحد من تداعيات الأوضاع الاقتصادية".

واتهم رئيسي مسؤولين في حكومة روحاني بالاستحواذ على الاحتياطي من النقد الأجنبي والتورط بقضايا فساد من أجل تحقيق فوائد اقتصادية لهم، وقال "إن فوائد العملات الأجنبية ذهبت في جيوب قلة من السماسرة".

ويبلغ سعر العملة الرسمية أو الحكومية حاليًا 4200 تومان، لكن سعر الصرف في السوق الإيرانية المفتوحة يتجاوز 27 ألف تومان للدولار الأمريكي الواحد.

وبحسب أرقام رسمية، خصص البنك المركزي الإيراني 11 مليار دولار من النقد الأجنبي العام الماضي بالسعر الرسمي لواردات السلع الأساسية، بما يعادل ثلث إجمالي واردات البلاد، لكن التضخم ظل مرتفعا، حيث وصل إلى قرابة 49 بالمئة في سبتمبر الماضي، كما وصل تضخم المواد الغذائية إلى مستوى قياسي في الشهر ذاته.

وزعم الرئيس الإيراني أن حكومته الحالية لم تقترض من البنك المركزي ولن تقترض، مضيفاً أن "روحاني خلال العامين الماضيين تم اقتراض ثلث ميزانية الحكومة.

وتؤكد تصريحات لمسؤولين إيرانيين إن العجز في الميزانية الحالي يتراوح بين 30- 50%.

المفاوضات النووية

وفيما يتعلق بالمحادثات النووية مع القوى العالمية، زعم رئيسي "أن حكومته جادة بشأن المحادثات النووية، لكن على الجانب الآخر أن يكون جادًا أيضًا".

وتم تعليق المحادثات النووية منذ يونيو/حزيران من هذا العام، ولم تعلن الحكومة الرئيسية بعد متى ستكون مستعدة لاستئناف المحادثات النووية وتحت أي شروط.

وحذرت الولايات المتحدة من أن توسيع برنامج إيران النووي وتأخرها في العودة إلى المفاوضات النووية قد يصلان إلى نقطة لم تعد مجالاً للمفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتقول الدول الغربية الموقعة على الاتفاق النووي وهل كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إنها لا تستطيع الانتظار إلى الأبد حتى تعود إيران إلى طاولة المفاوضات.

وفي الآونة الأخيرة، نُشر تقرير من قبل منظمة البرنامج والميزانية التابعة لحكومة روحاني، يقول إنه بحلول عام 2026، إذا استمرت العقوبات، فإن سعر الدولار سيبلغ ذروته عند 284 ألف تومان وسيصل متوسط التضخم السنوي إلى 54 في المائة.

ويقول التقرير إنه بحلول عام 2024، سيصل الدين الحكومي إلى نصف الناتج المحلي الإجمالي، مما يضع الحكومة على شفا الإفلاس، وإذا استمرت العقوبات، فإن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع إلى حوالي 150 في المائة.