السعودية: نحتفظ بحق الرد على تهديدات إيران والحوثيين

سلمت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول انتهاكات وخروقات إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2216 المتعلق باليمن

أكدت المملكة العربية السعودية حقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب مليشيات الحوثي، وكذلك الاحتفاظ بحق الرد على تهديدات إيران.

وفي رسالة سلمتها إلى مجلس الأمن الدولي، عبر المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي؛ شددت السعودية على انتهاكات وخروقات إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2216 المتعلق باليمن، مطالبِة المجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة لدفع طهران أن تتوقف وتكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن.

وقال السفير  المعلمي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن الرسالة سوف ستلقي اهتماما وستحدث رد فعل مناسب، مبينًا أن الرسالة تم توزيعها على أعضاء المجلس الأممي.

وقالت المملكة في الرسالة إنها ضحية للاستهداف العشوائي وغير المسؤول من جانب مليشيا الحوثي المتمردة، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات بالصواريخ البالستية على الحدود السعودية وكذلك داخل حدود الأراضي السعودية، والتي نتج عنها وفاة المئات من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمدارس والمستشفيات.

وأضاف المعلمي أن هذه الهجمات شنت ضد عدد من المحافظات في المملكة العربية السعودية بما في ذلك نجران، و جازان، و عسير، مشيرًا إلى أن أراضي المملكة تعرضت إلى ما يقارب من 30 هجومًا بصواريخ بالستية.

وتابع المندوب الدائم للمملكة في الرسالة: "تزود إيران متمردي مليشيا الحوثي بالأسلحة والذخائر، وذلك في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، وقد اعترض عدد من الدول الأعضاء والقوة البحرية المشتركة في مناسبات متعددة الأسلحة الإيرانية غير المشروعة. وهذه القوة البحرية المشتركة تتضمن قوات تابعة لأستراليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي صادرت شحنات ضخمة من أسلحة غير مشروعة جرى التأكد من أن مصدرها إيران".

وأضاف: "أصدر الأسطول الأمريكي الخامس بيانًا في 4 أبريل/نيسان 2016 أكد فيه أنه وللمرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة تصادر القوات البحرية الدولية العاملة في بحر العرب أسلحة غير مشروعة والتي تقدر الولايات المتحدة أن مصدرها من إيران، وكانت وجهتها المرجحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن".

وشددت الرسالة على أن "تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى مليشيا متمردي الحوثي والمخلوع صالح ليس فقط انتهاكًا فاضحًا لقرارات مجلس الأمن، وإنما يشكل أيضًا تهديدًا حقيقيًّا ومباشرًا لأمن المملكة العربية السعودية، واليمن، والمنطقة وحفظ السلم والأمن الدوليين".

وقالت السعودية إنها تؤكد حقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب مليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران، ولن تدخر جهدًا في سبيل حماية أمن وسلامة المملكة العربية السعودية واليمن وشعبها والمنطقة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وتابعت: "يجب أن تحاسب مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وحليفهم الأجنبي على استمرار سلوكهم الإجرامي وغير المسؤول. ومن شأن الصمت أن يشجع إلى المزيد من الانتهاكات التي ستعرض للخطر أمن وسلامة الشعب اليمني والمملكة العربية السعودية والمنطقة، بالإضافة إلى أنه سيقوض من مصداقية قرارات المجلس ويزيد من عرقلة التسوية السياسية للأزمة في اليمن".

وأضاف السفير المعلمي في رسالته: "المملكة العربية السعودية تدعو مجلس الأمن لأن يتحمل مسؤوليته، وأن يتخذ الإجراءات المناسبة والضرورية ضد مفسدي عملية الانتقال السياسي في اليمن، وضد هؤلاء الذين ينتهكون قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي اعتمده المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتحث المملكة مجلس الأمن بشكل خاص على أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لمطالبة إيران بالالتزام بكل قرارات مجلس الأمن وأن تتوقف وتكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن".

وجدد المملكة دعمها للعمل الذي يقوم به المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل الوصول إلى اتفاق شامل ينهي الصراع في اليمن طبقًا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني في اليمن وآلياته التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.

وخلص مندوب المملكة الدائم إلى الطلب من رئيس مجلس الأمن إلى اعتبار رسالة المملكة وثيقة من وثائق مجلس الأمن.