إيران.. شح "القار" يعصف بمشروعات طرق حكومية

العمل يتوقف بمشروعات حكومية لرصف طرق برية داخل إيران؛ بسبب شح هائل في كميات مادة البيتومين وسط عجز حكومي.

كشفت تقارير إخبارية محلية في إيران عن تعليق العمل بعدة مشروعات حكومية لرصف طرق برية داخل البلاد؛ بسبب شح هائل في كميات مادة البيتومين (القار) اللازمة في هذا الصدد، فضلا عن ارتفاع أسعار الكميات المتبقية منها، وسط عجز حكومي عن توفيرها لشركات المقاولات.

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني "خانه ملت"، الأربعاء، عن هدايت الله خادمي عضو لجنة الطاقة في برلمان طهران، أن أعمال البنية التحتية توقفت في مشروعات مد طرق بالعديد من المدن والقرى بسبب عدم وجود كميات كافية من القار، بحسب قوله.

• استخبارات إيران تشن اعتقالات جديدة بدعوى "الإخلال بالاقتصاد"
• خبير اقتصادي عالمي: حذف إيران أصفاراً من عملتها "جراحة تجميلية"

وأوضح خادمي أن أحد أسباب شح تلك المادة الحيوية الأكثر استخداما في مشروعات تعبيد الطرق البرية والسريعة تعود إلى منازعات بين وزارتي النفط والطرق والعمران لم يفصح عن طبيعتها، في الوقت الذي دلل على هذا الأمر بالإشارة إلى توقف إنشاءات عدة طرق برية بمحافظة خوزستان (جنوب) بسبب تأخر وصول كميات من مادة البيتومين أو القار، الأمر الذي دفع شركات المقاولات لتعليق العمل هناك.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة البرلمانية أن تلك الشركات تضررت أعمالها بسبب تأخر وزارة النفط الإيرانية في توريد القار اللازم لاستكمال هذه المشروعات، خاصة بعد حلول فصل الشتاء وهطول أمطار شديدة أثرت على جودة البنية التحتية لأغلب الطرق التي يٌجري العمل بها.

وتعاني البلديات الإيرانية في المدن الأصغر مساحة من شح مادة القار على نحو أكثر وضوحا، بسبب عدم قدرتها ماليا على شراء احتياجاتها منها بسبب تضاعف أسعارها بشكل كبير تبعا لتدني سعر الريال الإيراني لأقل من الثلثين أمام الدولار الأمريكي طوال الأشهر الأخيرة، فضلا عن وجود مضاربات لبيع تلك السلعة من جانب سماسرة بهدف التربح.

وتناولت صحيفة كيهان اللندنية (ناطقة بالفارسية) في تقرير لها، أن أغلب القطاعات الصناعية والتجارية وحتى الاستثمارية باتت تواجه عقبات كثيرة داخل إيران، في الوقت الذي توسع العقوبات الأمريكية تدريجيا رقعة أزمات اقتصاد إيران، حسبما يعترف مسؤولون إيرانيون بارزون.

ولفتت الصحيفة الصادرة من العاصمة البريطانية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، إلى أن تدخل السلطة القضائية الإيرانية بدعوى إعدام من تصفهم بـ"مفسدين ومخلين" بالاقتصاد المحلي لم يسهم في إحداث هدوء لاقتصاد إيران، بل على النقيض أدى إلى تزايد حدة المشكلات القائمة بالفعل.

وشنت الأجهزة الأمنية الإيرانية اعتقالات واسعة طالت مئات الأشخاص طوال عام 2018، في الوقت الذي نفذت فيه إعدامات لرجال أعمال وصفتهم وسائل إعلام محلية بـ"سلاطين الذهب والعملات الأجنبية والأسفلت".

وحذر خبراء ومحللون اقتصاديون، وفق إذاعة راديو فردا الناطق بالفارسية، من أن سياسة إيران هذه بواسطة تدخلات أمنية شديدة قد ينجم عنها سيطرة مؤقتة على زيادة أسعار تداول الذهب والنقد الأجنبي، لكنها تبقى سيطرة شكلية دون جدوى على المدى البعيد.