مليشيا الحرس الثوري تعرقل تفعيل الآلية المالية الأوروبية مع إيران

تقرير إخباري يسلط الضوء على كواليس تعطل تفعيل الآلية المالية الأوروبية المعروفة باسم "إينستكس" مع إيران

سلط تقرير إخباري الضوء على كواليس تعطل تفعيل الآلية المالية الأوروبية المعروفة باسم "إينستكس" والتي دخلت حيز السريان في يونيو/حزيران الماضي.

وكانت تأمل إيران بالتحايل من خلال هذه الآلية المالية البديلة على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ صيف العام الماضي، لكن يبدو أن طموحاتها لن تجد صدى على أرض الواقع نهائيا.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها عبر نسختها الفارسية، الثلاثاء، أن مليشيا الحرس الثوري الإيراني تقف حجر عثرة في طريق تفعيل تلك آلية البديلة التي وعدت بها طهران من قبل الثلاثي الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مايو/أيار 2018 وإعادتها فرض عقوبات على إيران في أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحرس الثوري تحول دون التصويت بالموافقة على تشريعات محلية تتيح انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الدولية، أو ما تعرف اختصارا بـ"فاتف" المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية.

وتشترط لندن وباريس وبرلين على إيران الانضمام إلى "فاتف" أولا قبل بدء عمل آلية إينستكس، فيما يرى أصوليون داخل النظام الإيراني أن انضمام طهران لمجموعة العمل المالي الدولية سيعوق تمويلها لمليشيات في المنطقة، حسب التقرير.

ويرى مراقبون للشأن الإيراني أن الآلية الأوروبية لن يكون بمقدورها تجاوز عقوبات واشنطن المفروضة على إيران، رغم سماحها (الآلية) لشركات في أوروبا بالتبادل التجاري المشروط مع طهران.

ويعتبر "نظام المقايضة" أهم شروط المبادلات التجارية بين إيران والأوروبيين، بما يعني أن مبيعات النفط الخام ستحصل في مقابلها طهران على الدواء والغذاء فقط، وليست تدفقات نقدية سائلة.

ومنحت مجموعة العمل المالي (فاتف) الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، إيران موعدا نهائيا في فبراير/شباط 2020 للامتثال وتطبيق إجراءات مضادة.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة روحاني علي ربيعي، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن عدم اعتماد القوانين المتعلقة بـ"فاتف" سيؤدي إلى إغلاق الاقتصاد الإيراني بأكمله.

يذكر أن مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يسيطر عليه أصوليون والمختص بالنظر في قوانين البرلمان الإيراني، يناقش هذه التشريعات منذ عام تقريبا دون تقدم يذكر في هذا المنوال.