بهتافات ضد رموز نظام إيران.. احتجاجات لأهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية

وسط هتافات استهدفت رموز النظام الإيراني نظم المئات من أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية احتجاجات قرب المحكمة العسكرية في طهران.

وعقدت المحكمة اليوم الأحد الجلسة الثانية لمحاكمة المتورطين بإسقاط تلك الطائرة.

وبينما تعُقد الجلسة الثانية لمحاكمة المتورطين، سار أهالي ضحايا هذه الرحلة التي أسقطت مطلع العام الماضي إلى محكمة طهران العسكرية حاملين صور الضحايا، مرددين شعارات عديدة من بينها "الموت للمجرمين، الموت للحرس الثوري، نريد الحقيقة والعدالة، الموت لحاجي زاده، الموت لسلامي، الموت لباقري، الموت لخامنئي (علي خامنئي مرشد إيران)".

وحسين سلامي هو القائد العام للحرس الثوري ومحمد باقري هو رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، فيما أمير حاجي زاده هو قائد القوات الجوية للحرس الثوري الذي اعترف علناً بتورطه في إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وتعرض أمير علي حاج زاده، لانتقادات شديدة بسبب إعلانه عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية في 8 من يناير/كانون الثاني من العام الماضي وأدى الحادث إلى مصرع جميع ركابها 176 شخصاً وأغلبهم من الإيرانيين.

ووصف الأهالي محاكمة المتهمين بأنها "مأساوية وغير قانونية" وطالبت بـ "محاكمة الجناة والفاعل الرئيسي لهذه الجريمة".

وقالت العائلات التي سُمح لها بالمثول أمام المحكمة اليوم لبي بي سي إنهم لم يسمحوا بقراءة لائحة الاتهام في المحكمة.

ويقولون إن لائحة الاتهام تستند إلى إطلاق النار "غير المتعمد" على الطائرة، لكن أسر الضحايا وصفوها بأنها "جريمة مع سبق الإصرار والترصد".

وقال محمود علي زادة طباطبائي محامي عدد من العائلات في القضية، الأحد، إن لائحة الاتهام التي تضم ما يقرب من 6000 صفحة في القضية لم يتم إتاحتها لمحامي المدعين.

وبحسب علي زاده طباطبائي، فإن المحكمة "لم تحقق أو تلاحق وتبلغ شكاواهم ضد عدد من الأشخاص الآخرين المتورطين في القضية".

وأكدت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية مؤخرًا في تقرير يستند إلى النتائج الجديدة أن إطلاق النار على الطائرة الأوكرانية كان "متعمدا".

ويشير التقرير إلى أن السلطات الإيرانية "دمرت بشكل منهجي الأجهزة الإلكترونية والأدلة المتاحة".

وقال جواد سليماني، رئيس لجنة تقصي الحقائق لأسر ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية، لبي بي سي إن الوفد حصل على نتائج الفدية للضحايا ووجد أن "الجثث لم يتم التعرف عليها بشكل صحيح وأشلاء أخرى تم تسليمهم للعائلات".

ومن المطالب الرئيسية للعائلات إجراء تحقيق دولي مستقل من خلال الأمم المتحدة.

يقول علي زاده "حسب نظرية الخبير التي لم نرها بعد، هناك 10 متهمين في القضية كانوا حاضرين في الجلسة".

وأوضح محامي عائلات بعض الضحايا، الذي طلب عدم الكشف عن أسمائهم، إن العائلات اشتكت أيضا لأشخاص آخرين، لكن لم تكن أسماؤهم من بين المتهمين العشرة أو أن شكاواهم "لم يتم التحقيق فيها أو مقاضاتهم ولم يتم إخطارنا بالادعاء".

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن مكتب المدعي العسكري بطهران في رسالة إلى العائلات أنه لن يحقق في شكاواهم ضد مجموعة من المسؤولين والمؤسسات.