إيران.. الركوب على موجة مكافحة الإرهاب
وزير الخارجية الإيراني يزعم أن بلاده هي أول من دعا الأمم المتحدة لوضع إستراتيجية مكافحة الإرهاب، إلا أن الحقيقة..
زعم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأحد، أن إيران هي التي اقترحت على الأمم المتحدة تبني قرار لمكافحة الإرهاب والتطرف في العالم، إلا أن المنظمة الدولية تبنت رسميا "إستراتيجية مكافحة الإرهاب" قبل 7 سنوات من الاقتراح الإيراني المذكور.
ورغم أن موضوع مكافحة الإرهاب مدرج في جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة منذ عقود من الزمن، فإن الاعتداءات التي شنت على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001، هي التي دفعت مجلس الأمن إلى إصدار القرار 1373، الذي أنشأ للمرة الأولى لجنة مكافحة الإرهاب، ووضع بذلك مفهوم الإرهاب الدولي في الأجندات السياسية لكل الدول المشاركة في الرابطة الأممية.
وقال ظريف أثناء لقائه مبعوثا رئاسيا إندونيسيا في طهران، الأحد، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني هو من سلم هذا المقترح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية.
ووافقت جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للمرة الأولى على الإطار الإستراتيجي المشترك لمكافحة الإرهاب بعد 5 سنوات من قرار مجلس الأمن 1373 أي في عام 2006، بينما كان الخطاب الذي وجهه روحاني -والمشار إليه في تصريح وزارة الخارجية الإيراني- في 23 سبتمبر/أيلول 2013.
وأشار روحاني، في خطابه، إلى أن "السلام في متناول اليد"، واقترح كخطوة أولى أن تقوم الأمم المتحدة بإنشاء مشروع عالمي لمناهضة العنف والتطرف (wave) كما أطلق عليه داعيا جميع الدول والمنظمات العالمية والمؤسسات الأهلية للمشاركة، كما دعا إلى تشكيل "التحالف من أجل السلام الدائم".
لكن المقترحات التي تقدم بها الرئيس الإيراني كانت آنذاك ولا تزال مشروعات قائمة بالفعل في الأمم المتحدة.
وكان أول خطاب لروحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد توليه مهامه في أغسطس/آب 2013، الداعي لنبذ التطرف والعنف ضمن أولوياته وجهوده الحثيثة، لكن في ذلك الوقت، كان هدفه الوصول إلى صيغة تفاهمية مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تزيح عن دولته تهم العنف ورعاية الإرهاب وتمهد الطريق لرفع العقوبات الدولية عن المشروع النووي الإيراني.
وكانت المحاولة الإيرانية عن طريق مشروع (wave) محاولة للالتفاف على إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
وتبنى مجلس الأمن الدولي عام 2004 تعريفا للإرهاب، وفقا لصكوك الأمم المتحدة وأحكامها المنشورة على موقعها الرسمي، وقد جاء فيه أن هذا التصنيف يتعلق بتلك الأعمال الإجرامية التي يقصد منها ترويع الرأي العام وإرهاب مجموعة من الأشخاص لتحقيق أغراض سياسية، وهي في كل الظروف غير مبرَّرة بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية والفلسفية والعقائدية والإثنية والدينية التي دفعت إليها.
أما تعريف مكافحة الإرهاب ضمن الإستراتيجية المتبناة دوليا، فهو تلك الأنشطة والتقنيات والإستراتيجيات التي تستخدمها الحكومات عبر مؤسسات الأمن والدفاع لمواجهة الإرهاب عسكريا، وهو الإجراء السريع، أو إصلاحيا من خلال حزمة إجراءات اقتصادية منها ما يتعلق بالتنمية والقضاء على البطالة، أو فكريا من خلال المناصحة، وكلها خطوات تعتبر الأسس المتينة لأي معالجة حقيقية للإرهاب ومسبّباته.
وبالتوازي مع هذه الإستراتيجيات هنالك بعض النظريات التي تدعم بدورها فكرة اتباع سياسات كبح الإرهاب في موطنه قبل ظهوره من خلال التشديد على أهمية السياسات الناجحة بفرض القانون وعدم ترك السلطة بمفهومها المؤسّساتي الديمقراطي للفراغ.
وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق هذا التعريف، إستراتيجية لمكافحة الإرهاب في 8 سبتمبر/أيلول 2006، وهي المرة الأولى التي تتفق فيها الدول الأعضاء على إطار إستراتيجي وعالمي شامل لمكافحة هذه الآفة.
aXA6IDE4LjIyMC4yMDAuMTk3IA== جزيرة ام اند امز