إيران تعدل مشروع "استخدام الأسلحة" لرجال الأمن
قدمت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مشروع قانون إلى البرلمان لتعديل قانون استخدام السلاح لرجال الأمن.
وذكر عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، سعادتي بيشه سري، أنه "في السنوات الثلاث الماضية، كان نحو 50 من قوات الأمن جرى استجوابهم بسبب استخدام الأسلحة".
وقال بيشه سري لوكالة أنباء "جوان" الإيرانية (غير رسمية)، إن "قوات الأمن مجبرة على استخدام السلاح للدفاع، ومع ذلك فإن بعض القضاة في المحكمة، مستشهدين بالقانون، لم يقبلوا الطريقة التي استخدم بها بعض رجال الأمن أسلحتهم أثناء النزاع".
ووفق موقع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، فإنه "بموجب مشروع القانون المعدل يسمح لقوات الأمن بكافة صنوفها باستخدام الأسلحة لتوفير الأمن أثناء المظاهرات غير القانونية والمسلحة وأعمال الشغب المسلحة، من دون الرجوع إلى الضباط وقيادة العمليات".
وأضافت الصحيفة "كما سيسمح مشروع القانون المقترح حتى للدوريات البحرية بإطلاق النار على السفن التي لا تستجيب لتحذيرات التوقف"، مشيرة إلى أن "المشروع الجديد يتضمن عدم دفع قوات الأمن الفدية في حال كان استخدامهم للأسلحة مشروعاً".
كما يتضمن القانون السماح لقوات الأمن باستخدام الأسلحة في عمليات الاعتقال ومطاردة اللصوص وقطاع الطرق والخاطفين وغيرها من عمليات الابتزاز وتجار المخدرات أو الأسلحة والذخائر والقتلة ومن حاول الاغتيال والتدمير والتفجير.
كما يسمح مشروع القانون لأي شخص مخول بحمل سلاح باستخدام السلاح والدفاع عن نفسه "ضد أي شخص يهاجمه بسلاح ناري، سواء كان باردا أو ساخنا".
ويشير مشروع القانون إنه يمكن لأفراد الأمن أيضا إطلاق النار على "المجرمين الهاربين" أو أولئك الذين "يحاولون الانتقام".
وفي سياق متصل، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، إنه "اللجنة راجعت مشروع القانون وسيتم دراسته الاسبوع المقبل".
فيما رجح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن يتم تمرير القانون سريعاً بالنظر لأهميته، وفقاً لما قاله لوكالة أنباء حكومية.
ويقول مؤيدو المشروع إنه جاء بعد تزايد عمليات استهداف رجال الشرطة والأمن وقتلهم في مدن مختلفة من دون أن يسمح لهم القانون الحالي باستخدام الأسلحة إلا بأوامر من ضباط رفيع المستوى.
وفي فبراير/شباط الماضي، لقي ضابط يدعى "علي أكبر رنجبر" مصرعه في مدينة شيراز جنوب إيران بعدما طعنه شاب خلال مشاجرة بينهما من دون أن يستخدم الضابط المسدس الذي كان يحمله بسبب القانون الحالي.
فيما يرى المعارضون للنظام الإيراني أن المشروع الجديد للحكومة سوف يسمح لجميع قوات الأمن بقمع أي احتجاجات شعبية تندلع في البلاد.
aXA6IDEzLjU4LjM4LjE4NCA=
جزيرة ام اند امز
