زوجة معارض إيراني: خامنئي يشهر السيف بوجه النساء

زوجة معارض إيراني يقبع رهن الإقامة الجبرية منذ قرابة عقد تهاجم السياسات التي يتبناها نظام المرشد علي خامنئي تجاه النساء في بلادها

هاجمت زوجة معارض إيراني يقبع رهن الإقامة الجبرية منذ قرابة عقد السياسات التي يتبناها نظام المرشد علي خامنئي تجاه النساء في بلادها، على خلفية موجة اعتقالات وضغوط مارستها أجهزة أمنية ضد ناشطات نسويات إيرانيات مؤخرا.

وقالت زهرا رهنورد، زوجة المرشح الرئاسي السابق مير حسين موسوي والقابع رهن الإقامة الجبرية بداية من عام 2011، إن النظام الإيراني الحالي يشهر السيف بوجه المرأة داخل البلاد، في حين طالبت بإعطاء مزيد من الحريات بشكل عام، فضلا عن إطلاق سراح السجناء السياسيين وإزالة حالة الجو الأمني في إيران.

• السلطات الإيرانية تلاحق الموقعين على بيان "تنحي خامنئي"

وأضافت رهنورد، في مقال لها نشره موقع "كلمة" المقرب من تيار الإصلاحيين الإيراني، أمس الإثنين، أن حكومة حسن روحاني رئيس البلاد تزعج الرأي العام بأساليبها تجاه التضييق على الناشطات النسويات، إضافة إلى دوريات الشرطة التي تضع قيودا واسعة على الملابس وأغطية الرأس للنساء والمراهقات في الشوارع، وفق قولها.

وانتقدت زوجة مير حسين موسوي، التي تمكث رهن الإقامة الجبرية دون محاكمة بناء على تعليمات من المرشد الإيراني علي خامنئي، صدور أحكام بالسجن لفترات طويلة، ووضع كفالات مالية ثقيلة، إلى جانب توجيه اتهامات بحق الفنانين والصحفيين وكتاب الرأي لأسباب غريبة وغير معروفة داخل إيران.

وزادت السلطات الإيرانية في الأيام الأخيرة من ضغوطها على النشطاء السياسيين والعماليين في البلاد، في حين أصدر القضاء أحكاما مغلظة بالسجن وصلت إلى نحو 23 عاما بالنسبة للناشطة الحقوقية صبا كرد أفشاري (20 عاما)، بشكل أثار ردود أفعال واسعة عبر منصات الفضاء الافتراضي.

واعتقلت الاستخبارات الإيرانية أحد المعارضين الموقعين على بيان طالبوا فيه المرشد علي خامنئي بالتنحي عن منصبه كأعلى هرم للسلطة في البلاد، وبدء مرحلة سياسية جديدة، ما يرفع عدد الموقوفين على خلفية إصداره إلى 9 نشطاء.

ووفقا لمصدر مطلع، داهم 15 ضابطا من وزارة الاستخبارات منزل الناشط المدني الإيراني كمال جعفري يزدي (53 عاما)، الواقع بنطاق مدينة مشهد (ثاني أكبر مدن البلاد)، في الساعة العاشرة من مساء السبت الماضي.

ووقع 14 معارضا إيرانيا في يونيو/حزيران الماضي بيانا ينتقد علنا سياسات خامنئي، باعتباره القابض على زمام السلطة المركزية في إيران، فضلا عن المناداة بتغيير الدستور المعمول به منذ عام 1979.

وعبر المعارضون الموقعون على البيان حينها عن أملهم في بدء مرحلة سياسية جديدة تقوم على الديمقراطية، إلى جانب التخلص من خامنئي باعتباره أحد أكثر المسؤولين الإيرانيين تنكيلا بمعارضيه بالسجن، أو القتل في ظروف غامضة، أو الإقامة الجبرية.