منح دراسية «مشبوهة».. غطاء إيراني لدعم الحوثيين

توصف العلاقة بين إيران ومليشيات الحوثي في اليمن بأنها عميقة واستراتيجية، وهي ذات أبعاد خطيرة، لا تقف عند مستوى الدعم العسكري.

فمنذ ثمانينيات القرن الماضي، حين كانت المليشيات عبارة عن تنظيم ديني منغلق في كهوف وجبال صعدة، وقبل أن تتحول إلى جماعة مسلحة متمردة، كان الحرص الإيراني على بناء قوة طائفية في اليمن تهدد السلم المحلي والإقليمي وتخدم أجندات طهران في المنطقة.

• القات والمخدرات.. ثنائية الحوثي لتمويل آلته العسكرية

هذا البُعد في علاقة الدعم بين الحوثيين وإيران متواصل، حيث ما زالت طهران تنظر إلى بناء قدرات المليشيات وتأهيل أفرادها وتدريبهم كأولوية استراتيجية يجب أن تستمر؛ خدمةً لمشروعها وأجندتها التخريبية في اليمن.

ومؤخرا، كشفت مليشيات الحوثي عن منح 473 منحة دراسية في جامعات إيران لعناصرها، وهي خطوة قد تكون الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب عام 2015، لكنها تأتي تواصلا للدعم العميق والعلاقة بعيدة المدى بين الجانبين.

ما يسمى بـ"وزارة التعليم العالي" بحكومة الحوثي، هي من أعلنت عن فتح باب التسجيل ‏للمفاضلة والتنافس على 473 منحة دراسية قدمتها إيران تشمل درجات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.

وهذه الدفعة الثانية من المنح الإيرانية للحوثيين، حيث سبق وأعلنت في 2020 عن 750 منحة دراسية في إيران بمختلف التخصصات العلمية والتطبيقية (ليسانس وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه)، بحسب ما ذكره ممثل الحوثيين في طهران إبراهيم الديلمي آنذاك.

غطاء المنح الدراسية

مصدر خاص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة المعترف بها دوليا علّق لـ"العين الإخبارية" على هذه الخطوة، قائلا إن الحوثيين يؤكدون بهذه الخطوة غير الرسمية واللا قانونية بأنهم يقدمون الشباب اليمني قربانا للإيرانيين؛ بهدف استخدامهم لاحقا في تدمير وتخريب اليمن، بعد أن يتم غسل عقولهم بأفكار ومناهج هدامة."

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم كشف هويته، لـ"العين الإخبارية" أن هذه المنح تعزز المحور الإيراني الحوثي ضد اليمن، وهي منح غير قانونية لن تتعامل مع مخرجاتها أي من المؤسسات التعليمية للدولة اليمنية حاليا أو لاحقا؛ كونها تسعى للتدمير وليس لبناء البلاد أو تعليم الشباب العلوم النافعة.

المصدر ذاته، أشار إلى أنه "لا يمكن أن نتوقع من إيران خدمة اليمن وتنميته، أو تعليم شبابها في ظل استمرار دعمها العسكري لجماعة متمردة وغير شرعية؛ مخالفة للقرارات والمواثيق الدولية المعتمدة".

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد حذر من مغبة إقدام طهران على استقدام المئات من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية، تحت غطاء المنح الدراسية، والزج بهم في معسكرات تابعة للحرس الثوري لتدريبهم على إعادة تجميع الأسلحة من صواريخ باليستية وموجهة وطائرات مسيرة، وصناعة الألغام والعبوات الناسفة، وتحويلهم لأدوات لقتل اليمنيين وإهلاك الحرث والنسل.

وأكد قيام النظام الإيراني وقبل سنوات من الانقلاب الحوثي الغاشم، باستقبال المئات من عناصر المليشيات، وغسل عقولهم بالأفكار الطائفية ومسخ هويتهم الوطنية والعربية، وتدريبهم على القتال، واستخدمهم أدوات لتنفيذ سياساته التدميرية ونشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية.

وأوضح الإرياني أن المؤهلات الصادرة عن جامعات إيرانية، ضمن ما أطلق عليه "منح دراسية" غير معترف بها، "كونها أنشطة مشبوهة تمت مع مليشيات انقلابية لا تمتلك الصفة القانونية وغير مخولة بإجراء التبادل الثقافي، كما أنها تمثل انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية".

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لعدم الوقوف موقف المتفرج من سلوك النظام الإيراني، واستمراره في تقديم الدعم لمليشيات الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، مطالبا بالشروع الفوري في تصنيف مليشيات الحوثي "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

حصر فئوي

وزعمت مليشيات الحوثي بن المنح مخصصة لكافة الطلاب اليمنيين، بما فيها المحافظات المحررة، إلا أن شروطها حصرت التقديم لهذه المنح من قبل الطلاب في 10 فئات، غالبيتها تعطي الأولوية لعناصر المليشيات والموالين لها.

المليشيات حددت الأقارب من الدرجة الأولى لقتلاها في الحرب والجرحى، وكذا قتلى "الأعمال الإرهابية"، إلا أنها تشترط أن يتم الرفع باسم الطالب من قبل ما تسمى بـ"مؤسسة الشهداء" التابعة للمليشيات ما يؤكد حصر هذه الفئة على عناصرها.

كما حددت وزارة التعليم العالي الحوثية فئة كاملة للحصول على هذه المنح من عناصر المليشيات في الجبهات أو في الأمن وأقاربهم من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى موظفي الوزارة وأقاربهم من الدرجة الأولى.

وفي حين فتحت الباب أمام النساء للتقدم لهذه المنح الإيرانية ضمن فئات زوجات وبنات القتلى أو الجرحى من عناصرها، إلا أنها حددت في شروطها للتسجيل لهذه المنح ‏بأن المفاضلة على المنح ستكون محصورة على الطلاب الذكور فقط.

ومن بين الشروط والوثائق التي حددتها الوزارة للتسجيل في هذه المنح، تقديم الطالب شهادة دراسة اللغة الفارسية (دورتين على الأقل)، وأن يجتاز المتقدم اختبار السفارة الإيرانية وكذا المقابلة الشخصية.

ووفق خبراء فإن اشتراط مليشيات الحوثي إجادة "اللغة الفارسية" للتقدم لتلك المنح، بالتوازي مع إغلاق أقسام ومعاهد تدريس اللغات الحية كاللغة "الإنجليزية" يهدف للدفع بأكبر عدد من اليمنيين لدراستها، كما أن إشراك "خبراء إيرانيين" في عملية المفاضلة بين المتقدمين، وإجراء المقابلة الشخصية لهم في مقر السفارة الإيرانية بصنعاء، يؤكد أنها مجرد غطاء لأنشطة مشبوهة.