ملاذ الأمس.. نشطاء إيران مهددون في تركيا

يواجه نشطاء إيرانيون في تركيا مخاطر متزايدة تهدد حياتهم في بلد كان بالأمس القريب ملاذهم الآمن.

صحيفة "الجارديان" البريطانية ذكرت أن المنشقين الإيرانيين في تركيا غير متأكدين مما إذا كانت هذ البلد لا يزال ملاذا على خلفية ما يبدو وكأنه موجة اعتقالات جديدة وأوامر ترحيل تستهدف طالبي اللجوء من قبل طهران.

وتحدثت الصحيفة في تقرير لها عن أفشين سهراب زاده (31 عاما)، الناشط السياسي الكردي الذي تعرض للتعذيب والحبس الانفرادي خلال 7 سنوات أمضاها داخل السجن في إيران قبل هربه أثناء زيارة إلى أحد المستشفيات، وفراره عبر الحدود إلى تركيا عام 2016، لتلحق به زوجته العام التالي.

لكن أبريل/نيسان الجاري، احتجز سهراب زاده بعد زيارة روتينية إلى مركز الشرطة في مدينة إسكي شهر؛ من أجل الحصول على وثائق السفر، ووجهت إليه تهمة تشكيل تهديد على الأمن القومي التركي.

وحاليا، يقبع الناشط في أحد مراكز إعادة التوطين، حيث قال محاميه محمود كاتشان، إن وضع الحماية الخاص به بموجب القانون الدولي والتركي يتم تجاهله، وقد يواجه سهراب زاده عقوبة الإعدام حال إعادته إلى إيران.

• تركيا تمزق "النسيج" المغربي بسلاح الإغراق.. الأسواق في خطر

ولفتت "الجارديان" إلى أنه في ذات اليوم الذي اعتقل فيه سهراب زاده، تم توقيف 4 إيرانين آخرين من طالبي اللجوء، هم: ليلي فرج، زينب صحافي، إسماعيل فتاحي، ومحمد بوركباري، بسبب مشاركتهم على ما يبدو في الاحتجاجات الأخيرة ضد انسحاب تركيا من الاتفاقية الدولية لحماية النساء من العنف.

وهناك 67 ألف إيراني، بينهم 39 ألف لاجئ، يعيشون في تركيا، بينما يستمتع ملايين السياح الإيرانيين سنويًا بالسفر دون تأشيرة.

ويقول الإيرانيون في تركيا إنهم يعيشون في حالة خوف متزايد بسبب العلاقة الوثيقة، وإن كانت معقدة، بين أنقرة وطهران؛ إذ يتمتع البلدان بعلاقات تجارية وأمنية قوية.

من جانبها، قالت زوجة سهراب زاده، فيريشتة كانجافاري (28 عامًا)، إنهما تعرضا لمضايقات متكررة من قبل رجال يعتقدون أنهم عملاء للحكومة الإيرانية خلال حياتهم في تركيا، حتى أن الهجمات على منزلهما اضطرتهما لتغيير عنوانهما عدة مرات.

وأضافت: "عشنا حياة هادئة في تركيا، لم نرغب في لفت الانتباه إلينا، وكنا حريصين على التزام القواعد في دولتنا المضيفة. كل ما أردناه هو حياة طبيعية في مكان آمن. أنا خائفة للغاية على زوجي ومستقبلنا ومستقبل ابننا".

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد أوردت العام الماضي أن مجموعة من 33 إيرانيا تم ترحيلهم إلى وطنهم من تركيا. ويعتقد الآن أن ما لا يقل عن سبعة إيرانيين آخرين تم ترحيلهم خلال السنوات الثلاثة الماضية، موجودين في سجون في وطنهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما لا يقل عن أربعة إيرانيين قتلوا بعد أن اختطفوا على الأراضي التركي منذ عام 2017، بناء على أوامر الحرس الثوري الإيراني.

وعندما سألت "الجارديان" عن الإيرانيين الخمسة المسجونين حاليًا، قال مسؤول تركي: "لا تنوي أنقرة ترحيل أي من هؤلاء الأشخاص إلى إيران. من الممكن، مع ذلك، إرسالهم إلى دولة ثالثة"، وذلك دون الإفصاح عن تلك الدولة.

وقال كاتشان، محامي سهراب زاده، إن الترحيلات إلى إيران قد تكون انتهاكا لمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان الدولية المعروفة باسم عدم الإعادة القسرية، لكن "لدى تركيا وإيران اتفاقيات لتبادل الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا سياسيا أو أمنيًا، لا سيما أي شخص متهم بأنه على صلة بالجماعات الكردية."

وأضاف: "لقد مثلت الكثير من اللاجئين وطالبي اللجوء من إيران، ومعاملتهم رهيبة في كثير من الأحيان. من المفترض أن تكون هناك سيادة للقانون في تركيا، لكن الحقيقة هي أنه يمكن ترحيل الإيرانيين بشكل متزايد بدون تحذير أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

وفي 2018، تسلمت تركيا عملية تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد من الأمم المتحدة، ولم تعد إحصائيات عمليات الترحيل متوفرة على الموقع الخاص بوزارة إدارة الهجرة.