برلماني إيراني يطالب النظام بالتخلي عن سياسة "العناد" دوليا
أكد عضو البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي، النائب مسعود بزشكيان، السبت، إنه لا يمكن إدارة أوضاع إيران من خلال العناد مع العالم.
وشدد بزشكيان على ضرورة أن تعمل الحكومة الحالية على حل مشاكل إيران مع العالم ودول المنطقة دون أي عناد.
وأوضح بزشكيان وهو نائب رئيس البرلمان الإيراني للدورة السابقة في تصريحات صحفية تابعتها مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، في معرض حديثه عن الخلافات التي طرأت مؤخراً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، "إن على الحكومة أن تحل مشاكلها مع العالم ودول المنطقة من أجل النجاح وإلا لا يمكن حل المشاكل من خلال العناد".
وأضاف بزشكيان "لسوء الحظ، كانت هناك معارضة من قبل بعض التيارات المتشددة تجاه مساعي حكومة الرئيس السابق حسن روحاني في المفاوضات والتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مبيناً إن "بعض التيارات اتخذت من إفشال مساعي روحاني تنافسًا سياسيًا وتم تجاهل مصالح البلاد، وكان يجب أن نحل مشاكل البلاد في وقت أبكر بكثير".
وحث النائب الإيراني مجلس الأمن القومي في بلاده على أن يتخذ القرار النهائي والكبير على أساس مصالح البلاد، وقال "البلد لا يمكن أن يُدار بالعناد مع العالم"، مبيناً "عندما يتوصلون إلى اتفاق على المستوى الكلي للنظام".
وفي منتصف الأسبوع الماضي، اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حراس المنشآت النووية الإيرانية بالاعتداء على مفتشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأشهر الأخيرة.
وهذا الأمر دعا الولايات المتحدة إلى أن توقف إيران مثل هذا السلوك فوراً، فيما حثت الوكالة الدولية إيران على توضيح القضية على الفور بعبارات لا لبس فيها.
واتفق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، الأحد الماضي على "خلق مساحة دبلوماسية للتوصل إلى حل لقضايا أوسع".
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأت إيران بتطبيق قانون شرعه البرلمان تحت مسمى "الإجراء الاستراتيجي لقانون إلغاء العقوبات في إيران"، الأمر الذي سمح لها بالتخلي عن القيود المفروضة على الأنشطة النووية.
ومنعت إيران في أواخر مايو/أيار الماضي، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى تسجيلات الأنشطة النووية بعد أن انتهى اتفاق مؤقت بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تم التوصل إليه في 21 فبراير/شباط الماضي.
وتنتهج إيران سياسة الابتزاز مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بهدف الحصول على امتيازات وعوائد اقتصادية من هذا الاتفاق الذي توقف العمل فيه منذ أن انسحبت الولايات المتحدة منه في مايو/أيار 2018.