السجاد الإيراني يتبرأ من حكومة طهران برسالة سلام للعالم
صناع السجاد الإيراني يتبرأون من الحكومة، ويؤكدون أن السجاد يحمل رسالة سلام وصداقة إلى العالم، بعيدا عن سياسات نظام الملالي.
ينأى صناع السجاد الإيراني بأنفسهم عن حكومتهم وسياساتها، التي فشلت في استعادة ثقة الأسواق العالمية، في محاولة الترويج لعملهم اليدوي، واستعادة المبيعات الأمريكية القيمة والحفاظ على الوظائف في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.
وقال حميد كارجار رئيس المركز الوطني للسجاد الإيراني في بريد إلكتروني ردا على أسئلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "السجاد الإيراني ينتجه نساجون ونساجات يعملون للقطاع الخاص ومن ثم فليس للحكومة تأثير كبير."
وساعدت سنوات العقوبات المنافسين الثلاثة الرئيسيين لإيران في صناعة السجاد اليدوي الهند وباكستان وتركيا على ترسيخ أقدامهم في العديد من المناطق بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقال كارجار إن الولايات المتحدة أكبر مشتر في العالم للسجاد اقتنت ما قيمته 80 مليون دولار من السجاد الإيراني في 2010 قبل تشديد الحظر التجاري.
ورفعت العقوبات عن إيران في يناير/ كانون الثاني بعد اتفاق مع القوي العالمية بشأن برنامج طهران النووي ويبرز سعي إيران لاستعادة حصتها في السوق الأمريكية للسجاد جهودها لإصلاح علاقتها التجارية فيما يخص العديد من المنتجات.
وقال كاجار الذي يدير جهازا للترويج لنشاط صناعة السجاد يتبع وزارة التجارة الإيرانية "نحاول أن نظهر في إعلاناتنا أن السجاد الإيراني مستقل عن الحكومة وأنها منتجات فنية تحمل رسالة سلام وصداقة إلى العالم."
وتنتعش الصادرات الإيرانية من السجاد مجددا لكنها بعيدة عن استعادة كامل حصتها السوقية التي فقدتها ومازال العديد من البنوك والمشترين حذرين بشأن التعامل مع إيران بسبب التوترات السياسية المستمرة مع الغرب.
ارتفاع الصادرات
قال كاجار إنه منذ يناير/ كانون الثاني حين استؤنفت مبيعات السجاد إلى الولايات المتحدة جرى شحن ما قيمته 49.3 مليون دولار من السجاد الإيراني إلى الولايات المتحدة.
وفي الفترة بين مارس/ آذار وسبتمبر/ أيلول من هذا العام صدرت إيران ما قيمته 134 مليون دولار من السجاد اليدوي أو ما يعادل 2330 طنا إلى 80 دولة.
وقال كارجار إن هناك ما يقرب من مليون ناسج سجاد في إيران بينهم 700 ألف يعملون بدوام كامل.
ويستهدف المركز الوطني للسجاد المساهمة في زيادة الطاقة الإنتاجية لإيران من خلال تقديم المساعدة في ترتيب القروض والتغطية التأمينية لتحديث وتطوير مراكز التصنيع وشراء المواد الخام، وهوما يواجه عقبات كبيرة مع تصاعد مخاوف البنوك من التعامل مع النظام الإيراني.
