الصادرات الإيرانية تتجمد بسبب قيود نقدية حكومية

قطاع الصادرات في إيران يواجه أزمة معضلة على خلفية قيود حكومية تجبر المصدرين على تحويل عوائدهم بالعملة الصعبة لمنظومة مصرفية محلية

يواجه قطاع الصادرات في إيران أزمة معضلة على خلفية قيود حكومية تجبر المصدرين (غير النفطيين) على تحويل جزء من عوائدهم بالعملة الصعبة لمنظومة مصرفية محلية بهدف دعم الاحتياطي النقدي للبلاد الذي يعاني من تراجع كبير، لا سيما في ظل تدني قيمة الريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي بشكل غير مسبوق.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الأربعاء، عن أسد الله عسكر أولادي رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الصينية أن أغلب المصدرين المحليين في البلاد توقفوا تماما منذ قرابة شهرين عن شحن سلع للخارج، في سابقة للمرة الأولى منذ 64 عاما.

• بلومبرج: إيران تضاعف القيود على المصدرين لوقف انهيار عملتها
• العراق ينفي إعفاء المنتجات الإيرانية من الرسوم الجمركية

وأوضح أولادي أحد التجار الإيرانيين البارزين أيضا، أن قطاع الصادرات المحلي يواجه مشاكل كثيرة مع منظومة "نيما" المصرفية الحكومية الإلكترونية لتداول العملة الصعبة الناتجة عن عوائد التصدير للخارج، في ظل عدم اعتراف شركاء أجانب بها كمصرف رسمي لتحويل نقود إليها، وفق قوله.

وقال المسؤول الإيراني إن تلك المنظومة ليست مصرفا معتمدا من وجهة نظر المستوردين الأجانب، لكنها مجرد منظومة دشنتها إيران لتوحيد سعر صرف العملة الأجنبية في البلاد، وكذلك توحيد مصادر وموارد استخدام العملة الصعبة، وتخضع لسلطة البنك المركزي في طهران.

وحذر عسكر أولادي من احتمالية توقف نهائي لحركة صادرات إيران إلى الصين فضلا عن بلدان أخرى، مرجحا في الوقت نفسه أن ربيع السنة الفارسية الجديدة (تبدأ 21 مارس/ آذار من كل عام) سيكون صعبا للغاية على الاقتصاد الإيراني بأسره.

وتشترط حكومة طهران على المصدرين تقديم عوائد التصدير بالعملات الأجنبية إلى منظومة نيما المحلية بقيمة 90 ألف ريال إيراني للدولار الواحد، في الوقت الذي يعرض البنك المركزي سعر بيع الدولار بقيمة 42 ألف ريال إيراني، أي أقل من سعر سوق النقد الأجنبي الحرة (يعتمد عليه أغلب المصدرين لتأمين عملة صعبة) حيث يباع الدولار بنحو 120 ألف ريال إيراني.

وتناولت تقارير إخبارية إيرانية محلية في الآونة الأخيرة، عزوف مصدرين إيرانيين عن تحويل عملة صعبة إلى تلك المنظومة المالية الحكومية، في الوقت الذي يرفض البنك المركزي الإيراني تخصيص حزم نقدية من العملات الأجنبية لدعم قطاع الصادرات بدعوى الحفاظ على رصيده منها لتأمين السلع الضرورية فقط.

وتشير أرقام صادرة عن هيئة الجمارك الإيرانية مؤخرا أن الأشهر الأخيرة من العام الماضي شهدت تراجع معدل الصادرات غير النفطية في البلاد لأقل من النصف، فيما وصل إجمالي الصادرات من النفط الخام أدني من مليون برميل، ومكثفات الغاز الطبيعي كذلك بنحو 350 ألف برميل.

يشار إلى أنه منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايو/ آيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وإعادة فرض عقوبات قاسية على اقتصاد طهران، هبطت العملة الإيرانية (الريال) إلى مستويات قياسية متدنية، وخسرت نحو 70% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.

وتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة في طهران فضلا عن تقلبات حادة عمت أسواق داخلية بالكامل، خاصة بعد أن فرضت واشنطن حزمة عقوبات أولى شملت شراء النقد الأجنبي وتجارة الذهب وصناعة السيارات في أغسطس/ آب، وتضرر قطاعا النفط والبنوك الحيويان في إيران على إثر حزمة عقوبات ثانية نفذت بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني.