البرلمان الإيراني ينظر في معاقبة مستخدمي المنصات المحجوبة

يعتزم البرلمان الإيراني النظر هذا الأسبوع في خطة تتيح معاقبة ومحاسبة الأشخاص والمؤسسات العاملة التي تستخدم وسائل الإعلام المحجوبة ومن بينها منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للخطة، فإنه في حال تمريرها في البرلمان الذي يهيمن عليه التيار المتشدد، فإن من يستخدم هذه المنصات المحجوبة في البلاد سيعاقب بالسجن والغرامة المالية.

وتشمل هذه الخطة نقطة أخرى، وهي تعيين القوات المسلحة كـ"إدارة ممرات الإنترنت"، التي إذا تمت الموافقة عليها، يمكن إسنادها للحرس الثوري، بالنظر إلى تاريخ الجيش الإيراني في عدم التدخل في مثل هذه الأنشطة.

وأفاد حساب عبر "تويتر" الخاص بموقع تكنولوجيا المعلومات الإيراني، من خلال نشر فقرات من خطة "حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي"، بأنه في حالة الموافقة على الخطة، يتعين على وزارة الاتصالات خفض عرض النطاق الترددي لوسائل الإعلام الأجنبية إلى نصف وسائل الإعلام المحلية و "جميع وسائل الإعلام" الأجانب مطالبون بالتسجيل في إيران، وإلا فسيتم حجبهم".

• روحاني يهاجم برلمان إيران ويحمله مسؤولية استمرار العقوبات الأمريكية

وفي هذه الخطة، يُقترح تشكيل "هيئة تنظيم ومراقبة بهدف ممارسة سيادة إيران" على الإنترنت، تشمل واجباتها تسجيل وإصدار تراخيص التشغيل ومراقبة وسائل الإعلام والإشراف عليها وتحديد والتحقيق في الانتهاكات.

وأعضاء هذا الوفد هم رئيس المركز الوطني للفضاء السيبراني (رئيسًا)، وممثل عن وزارة الاتصالات، وممثل عن وزارة الثقافة، وممثل عن وزارة المخابرات، وممثل للنائب العام، وعضو مجلس النواب عن الهيئة الثقافية، وممثل عن الإذاعة والتلفزيون، وممثل عن الحرس الثوري الإيراني، ومنظمة الدعاية الإسلامية، وممثل عن إنفاذ القانون، وممثل عن منظمة الدفاع السلبي.

ويجب على اللجنة المنظمة أيضًا إعداد التعليمات والموافقة عليها لتحديد المستخدمين في الفضاء الإلكتروني والمصادقة عليهم، ويجب على وزارة الاتصالات تنفيذها.

وتشرف الخطة أيضًا على جميع "الأنشطة الإعلامية والإعلانية والمالية والتجارية" وستحظر الوكالات التنفيذية من استخدام وسائل الإعلام الخارجية للمعلومات والإعلان.

وفي جزء آخر من الخطة، يتعين على وزارة الاتصالات الإيرانية النظر في سعر النطاق الترددي المحلي ليكون ثلث النطاق الترددي الدولي و "عرض النطاق الترددي المطلوب من قبل مستخدمي برامج المراسلة المحلية ليكون ضعف النطاق الترددي المطلوب على الأقل من قبل الأجانب".

وإذا أصبح مشروع القانون قانونًا، "سيتم حظر تقديم الخدمات النقدية والمصرفية للشركات العاملة على وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية".

وخلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 من يونيو/حزيران الجاري، تحدث المرشح الفائز إبراهيم رئيسي، في إحدى المناظرات حول تعزيز الفضاء الإلكتروني، ولكن بعد يوم، أعلن رضا تقي بور، ممثل طهران ورئيس الفضاء الإلكتروني في حملة رئيسي، عن مراجعة خطة إعادة تنظيم الفضاء الإلكتروني والدفاع عنها كأحد المصممين.

وتحجب إيران منذ عام 2009 الشبكات الاجتماعية الأكثر شعبية مثل فيسبوك وتويتر، فيما حجبت تطبيق "تليجرام" عقب احتجاجات اندلعت عام 2018، وعلى الرغم من الحجب لا يزال أكثر من 45 مليون إيراني يستخدم منصة تليجرام عبر استخدام برامج تجاوز الحجب المعروفة بـ"VPN".