الريال الإيراني ينهار مع تلاشي الأمل في إحياء الاتفاق النووي

انهار سعر الريال الإيراني ليسجل قاعا جديدا وسط الاضطرابات والاحتجاجات الداخلية والعزلة الدولية وتلاشي الأمل في إحياء الاتفاق النووي.

وتواجه إيران انتقادات غربية للإجراءات الأمنية الصارمة التي تتخذها ضد شعبها، فضلا عن علاقاتها مع روسيا.

• أمريكا: الاتفاق النووي ليس مطروحا حاليا.. ونركز على قضيتين أساسيتين
• الغرب وإيران.. "باب النووي" موارب و"عصا العقوبات" تلاحق القمع

سعر الريال الإيراني

وجرى بيع الدولار بما يصل إلى 370 ألفا و200 ريال إيراني في السوق غير الرسمية اليوم السبت، ارتفاعا من 367 ألفا و300 ريال إيراني أمس الجمعة، وفقا لموقع الصرف الأجنبي بونباست دوت كوم.

وفقد الريال 13.8% من قيمته منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد بعد وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر أيلول في حجز الشرطة.

وتشكل الاضطرابات أحد أكبر التحديات للحكم الديني في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

فقدان الأمل في الاتفاق النووي

وقال موقع إيكو إيران الاقتصادي على الإنترنت إن التجار ليس لديهم أمل يذكر في إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية ويتوقعون تزايد الضغط الغربي بسبب قمع طهران للاحتجاجات وعلاقاتها العسكرية مع روسيا.

وتشمل هذه العلاقات الطائرات المسيرة التي تردد أن إيران باعتها لروسيا والتي استخدمتها في الحرب في أوكرانيا. وتنفي طهران وموسكو ذلك.

وقال إيكو إيران "يقول بعض (التجار) إن الظروف الدولية الحالية من شأنها أن تجعل فرص إحياء الاتفاق النووي قليلة، وقد تسبب ذلك في دخول مشترين حذرين إلى سوق الدولار... ويتخذ سعر هذه العملة مسارا صعوديا".

وتابع الموقع "من وجهة نظر بعض (التجار)، هذه الأنباء (عن الضغوط الأمريكية والغربية على إيران) يمكن أن تجذب انتباه المضاربين بالعملة"، مضيفا أن البنك المركزي الإيراني ربما لا يزال قادرا على دعم الريال.

واشنطن تراقب طهران

وأعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا أمس الجمعة، وتعهدت بعرقلة العلاقات الروسية مع إيران.

كما فرضت كندا عقوبات جديدة على روسيا وإيران بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وقالت أستراليا اليوم السبت إنها ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصا وكيانات في روسيا وإيران.

وأدانت ألمانيا أمس الجمعة أول إعدام لمحتج في إيران، بينما أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على أفراد من بينهم مسؤولون من روسيا وإيران تعتبرهم مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد.