انتخاب رئيس العراق.. المستقلون بمواجهة "الثلث المعطل"

تتجه أنظار القوى السياسية بالعراق إلى الشخصيات المستقلة في مجلس النواب عقب دعوتهم من قبل رئيس التيار الصدري لحضور جلسة انتخاب الرئيس.

دعوة لحضور الجلسة المقررة السبت المقبل، تشكّل ضربة موجعة لقوى الإطار التنسيقي التي رأت في ذلك "نسفا" لآخر فرص الوفاق والاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة بحضور يضمن لها ثقلا سياسيا وسياديا.

وجاءت دعوة الصدر الذي حازت كتلته على 73 مقعداً بالانتخابات التشريعية الأخيرة، في محاولة لتعطيل "الثلث المعطل" الذي يلوح من خلاله الإطار التنسيقي بوأد جلسة النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية.

وفرضت المحكمة الاتحادية، وهي السلطة القضائية الأعلى في العراق، أن ينتخب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب بواقع 210 نواب، مما هيأ للإطار التنسيقي العودة إلى طاولة المشهد السياسي من نافذة الأرقام بعد أن تلاشت أسباب قوته وفرص إشراكه بما يرغب في الحكومة المقبلة.

والإطار التنسيقي تحالف تشكل ما بعد الانتخابات التشريعية المقامة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويضم تيارات وأحزاب ومليشيات مسلحة مقربة من إيران.

وسجلت حظوظ القوى المقربة من إيران تراجعاً في الانتخابات التشريعية المبكرة شكك على إثرها الكثير من قياداتها بالأرقام المعلنة وأطلقوا اتهامات بتزوير النتائج قبل أن تبت المحكمة الاتحادية في نزاهتها عقب سلسلة من الطعون القضائية.

ومقابل تراجع القوى الموالية لإيران، سجلت الكتلة الصدرية صعودا كما نجحت قوى وشخصيات مستقلة بالوصول إلى البرلمان، يمثل أغلبها الشارع الاحتجاجي ومطالب ما تعرف بـ"حركة تشرين" (نسبة لحراك أكتوبر 2019).

ويتحرك الصدر بمعية القوى السنية (تقدم وامتداد)، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والذين يصنفون من الفائزين الكبار في الانتخابات، لتشكيل حكومة وفق قاعدة الأغلبية الوطنية، مخالفاً العرف السياسي السائد في العراق ما بعد 2003، والذي ارتكز على تقاسم "كعكة" السلطة بين الجميع بغض النظر عن أوزانهم الانتخابية.

فيما تحاول قوى الإطار التنسيقي اعتراض الصدر بطرح مشروع الأغلبية التوافقية بدخول الفائزين والخاسرين في قافلة الحكومة المقبلة.

ورغم المفاوضات الشاقة والطويلة التي عاشها طرفا النزاع الشيعي السياسي؛ الصدر والإطار التنسيقي؛ وذلك منذ إعلان نتائج الانتخابات، إلا أنها لم تأت أكلها بما تشتهي القوى المقربة من إيران.

وانعكست تلك الخلافات على تأزم الوضع السياسي واضطراب الأوضاع العامة دفعت البلاد إلى الدخول في خرق المواعيد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية بعد أن تعطل انعقاد الجلسة المخصصة لذلك في أكثر من مرة.

شروط

وقال الموسوي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن "الإطار التنسيقي أجرى اجتماعاً طارئاً ناقش من خلاله تلك المتغيرات والتي تضع العملية السياسية بمفترق طرق".

من جانبه أكد علاء الركابي رئيس حركة "امتداد"، أن "تحالف 'من أجل الشعب' الذي يجمع أغلب القوى المستقلة، سيحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ولن يكون طرفاً في كسر النصاب القانوني".

وأوضح الركابي لـ"العين الإخبارية"، أن تحالفه "سيمضي بالتفاوض مع القوى التي تحقق مطالبه المرفوعة والمكونة من 13 شرطاً بينها، محاسبة المتورطين بعمليات القتل من أي جهة كانت، وفتح ملفات فساد كبرى وتحقيق العدالة في توزيع الثروات".

وأكد الركابي أن "تحالف من أجل الشعب سيصوت لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد"، متوقعاً أن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لن تحسم في الجولة الأولى".

ويحتدم الصراع حتى هذه اللحظة بين الحزبين الكرديين على منصب رئيس الجمهورية، حيث يقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحه ريبر أحمد، فيما يصر الاتحاد الوطني على الدفع بالرئيس المنتهية ولايته برهم صالح.

فخ "الثلث المعطل"

من جانبه، قال النائب المستقل سجاد سالم، إنه وزملاءه من البرلمانيين سيحضرون جلسة انتخاب الرئيس "ولكن ليس استجابة لدعوة الصدر.

وقال سالم، في تغريدة عبر تويتر: "لا نثق ولا نرى مشروعًا إصلاحيًا، فضلًا عن ذلك فإن الكتلة الصدرية ومسؤوليتها قائمة عن كل أسباب الفساد والفقر والبطالة والأزمات في العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن".

وأشار إلى أنه "لمواقفنا تفضيلات سياسية تراعي مصالح المجتمع والمهمشين الذين أضر بهم صراع التيار والإطار كما أضر بهم اتفاقهما".

لكن عضو المكتب السياسي لحركة "امتداد"، منار العبيدي، يبدي مخاوفه من  أن الجلسة المقبلة للبرلمان لا تزال في فخ "الثلث المعطل".

وقال العبيدي لـ"العين الإخبارية"، إنه "وبحسب معلومات خاصة، فإن عدد النواب الذين سيحضرون الجلسة -كرقم أولي- في حدود 190 نائبا، بالتالي يحتاج الأمر إلى 30 نائبا إضافيين، من ضمن المستقلين ومن الإطار نفسه، وهو ما يجعل من الصعوبة جدا وقف الثلث المعطل".

aXA6IDE4LjIxNi40Mi4yMjUg

جزيرة ام اند امز