الصدر يحذر من "اقتسام كعكة" الحكومة العراقية
حذر رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، من تكرار سيناريو "تقاسم الكعكة"، في الحكومة العراقية المقبلة.
ووجه الصدر نداءً للنواب المستلقين دعاهم فيه إلى الانضمام لمشروعه السياسي في إدارة الدولة.
وقال الصدر في رسالة، نشرها على حسابه على "تويتر"، واطلعت عليها "العين الإخبارية"، إن "الكل بات يشك في الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ السقوط وإلى يومنا هذا، ولا سيما ممن لا ينتمي لتلك الأحزاب أو يؤيدها من الطبقات الشعبية المستقلة أو المحايدة".
وأوضح أن "العملية السياسية الحالية أفرزت الكثير من النواب المستقلين في مجلس النواب وتقلص الكثير من الأحزاب ولا سيما على الصعيد (الشيعي) وفي جنوب العراق".
وأضاف الصدر أن "حكومات توافقية توالت على البلاد ولم تنفع العراق والعراقيين، بل يمكن القول إنها أضرت به عاما بعد عام كما يدعي البعض"، مشيرا إلى أن "السبب في ذلك هو (التوافق) أو الحكومات التوافقية السابقة وما جرى فيها من تقاسم الكعكة وما شاكل ذلك".
وتابع: "إننا جربنا في العملية السابقة عدم تقاسم الكعكة معهم، ولم ينفع ذلك، واليوم نرى أننا يجب أن نخرج من عنق (التوافق) إلى فضاء الأغلبية ومن عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية، وهي - أعني تشكيل حكومة أغلبية وطنية".
وفي معرض دعوته إلى أعضاء البرلمان من "المستقلين"، قال الصدر، "أهيب بالنواب المستقلين المحترمين والوطنيين أن يقفوا وقفة عز وشرف وكرامة من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب".
وأكد "نحن بحاجة إلى وقفة شجاعة منكم، وإن كنتم لا تثقون بي أو (بالكتلة الصدرية) فإننا سنعطي لكم مساحة لإدارة البلد، إن وجدتم صفوفكم وابتعدتم عن المغريات والتهديدات".
وكان العراق قد في أكتوبر الماضي، انتخابات تشريعية وصفت بالمبكرة، خرجت منها الكتلة الصدرية بـ73 مقعداً، مبتعدة عن اقرب منافسيها بنحو النصف.
وأفرزت نتائج الانتخابات التشريعية، تراجعاً للقوى المقربة من إيران قابلها صعوداً في حظوظ الشخصيات والقوى المستقلة التي حصدت نحو 38 مقعداً.
ويحتدم الصراع السياسي بين طرفي القوى السياسية الشيعية التيار الصدري والإطار التنسيقي بشان الحكومة المقبلة وطبيعة المشاركة في مواقعها السيادية والأساسية.
ويتقدم الصدر بمشروع الأغلبية الوطنية بالتحالف مع القوى السنية الأكبر(تمدد وتقدم)، والحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما تحاول قوى الإطار التنسيقي اعتراض ذلك المسار بطرح مشروع الأغلبية التوافقية الذي يجمع جميع الفائزين والخاسرين.
ومنذ اعلان نتائج الانتخابات التشريعية بصيغتها الأولية، بدأ الصراع السياسي يحتدم بين الصدر قوى الإطار التنسيقي بعد تشكيك الأخير بالأرقام التي أعلنتها مفوضية الانتخابات.
ورغم المفاوضات المباشرة بين الطرفين والوساطات المحلية والدولية لتحقيق التقارب وكسر جمود الخلاف فإنها لم تحرك كثيراً من مواقف الصدر وثنيه عن الذهاب إلى الحكومة المقبلة بتوافق مع الإطار.
