خبراء: العراق باب خلفي لتمرير الأموال للنظام الإيراني

خبراء عراقيون يرون أن الاستثناءات التي منحتها واشنطن لبغداد من العقوبات الأمريكية على طهران أسهمت في تمرير أموال طائلة للنظام الإيراني

قال خبراء عراقيون إن النظام الإيراني يحصل على أموال طائلة من بلدهم عبر الاستثناءات التي تمنحها واشنطن لبغداد من العقوبات الأمريكية على طهران. 

• العراق: إصابة عدد من القوات الأمنية بأسلحة كاتمة للصوت
• الاغتيالات سلاح مليشيات إيران لتكميم أفواه صحفيي العراق

وأكدوا في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن النفوذ الإيراني داخل الحكومة العراقية ساعد في تسهيل مرور تلك الأموال إلى حسابات النظام الإيراني وحرسه الثوري.

وأشار الخبراء إلى أن هذا النفوذ يترقب صفعة جديدة الشهر المقبل إذا لم تجدد واشنطن إعفاء العراق من العقوبات المفروضة على طهران ضمن الخطة الأمريكية للضغط على طهران لإنهاء نفوذها في الشرق الأوسط.

ورغم فرض واشنطن عقوبات مشددة على إيران منذ عام ٢٠١٨ والعمل على تصفير صادراتها من النفط ومنع طهران من الحصول على العملة الصعبة والمعادن، فإن العراق حصل على استثناءات من هذه العقوبات طيلة الخمسة عشر شهرا الماضية.

وهذه الاستثناءات التي منحتها واشنطن لبغداد بطلب من الحكومة العراقية لاستيراد الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية ساهمت طيلة الأشهر الماضية في حصول إيران على أموال طائلة استخدمها الحرس الثوري في تمويل عملياته.

وكشف السياسي العراقي المستقل مثال الآلوسي لـ"العين الإخبارية" أن "وزارة الكهرباء العراقية تمثل أحد أهم ممولي الحرس الثوري الإيراني بمليشياته في العراق وحزب الله اللبناني"، مبينا أن اختيار وزير الكهرباء يخضع لمباركة مباشرة من الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف الآلوسي: "تعمد اختيار وزير فاسد للكهرباء هي الضمانة لاستمرار طهران والمليشيات بالعبث والسرقات".

وأشار إلى أن استمرار الاستثناءات تعني تمويلا مباشرا لنشاطات الحرس الثوري الإيراني الإرهابية المتمثلة بالمليشيات العراقية وحزب الله اللبناني بالدرجة الأولى.

واعتبر الآلوسي "تعمد الحكومة العراقية بالمماطلة في إيجاد بدائل نزيهة للكهرباء العراقية سياسة متعمدة لضمان استمرار تدفق المليارات من الدولارات لتمويل الحرس الثوري والمنظمات الإرهابية التابعة له".

وأكد السياسي العراقي أن تدفق هذه المليارات للحرس الثوري يوضح أسباب الحرص والاستقتال الإيراني لتحديد اختيار رئيس حكومة عراقية يضمن مصالح نظام طهران على حقوق ومصالح العراق دولة وشعبا.

ودعا الآلوسي الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيقاف الاستثناءات الممنوحة للحكومة العراقية، واصفا تلك الاستثناءات بأنها "التفاف وتجاوز على العقوبات التي تفرضها واشنطن على النظام الإيراني الدموي".

ويسيطر الحرس الثوري على غالبية العمليات التجارية الإيرانية في الداخل والخارج عبر مجموعة من الشركات التابعة لها التي بدأت بعد عام ٢٠٠٣ تتوغل في العراق وتسير على الاقتصاد العراقي بشكل شبه كامل.

ويحصل العراق على الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية من إيران من خلال عقد وقعته الحكومة العراقية مع شركة تافانير القابضة المتخصصة المملوكة بالكامل من قبل وزارة الطاقة الإيرانية الخاضعة لسيطرة الحرس الثوري، في عام ٢٠١٣ ومازال مستمرا حتى الآن.

وبحسب معلومات حصلت عليها "العين الإخبارية" تحول هذه الشركة الأموال التي تدفعها بغداد مقابل استيراد الطاقة إلى حسابات الحرس الثوري الإيراني.

وتمكنت "العين الإخبارية" عبر تقصيها لملف استيراد العراق للغاز الطبيعي والكهرباء من إيران، الحصول على معلومات تظهر استيراد العراق نحو ٢٨ مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من إيران يوميا عبر خطوط أنابيب ترتبط البلدين في شرق العراق وجنوبه.

ويغذي الغاز الوارد من إيران ٣ محطات توليد كهرباء تقع في بغداد وفي محافظة ديالى الواقعة شمال شرقها، فضلا عن استيراد العراق لنحو ١٤٠٠ ميجاواط من الكهرباء، فيما تحصل إيران في المقابل وبحسب مصادر في الحكومة العراقية على أكثر من ١٠ ملايين دولار يوميا.

ويهدر العراق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المصاحب لعملية استخراج النفط، الذي فيما إذا استغلت ستنهي حاجته إلى الغاز الإيراني لكن الحكومات العراقية لم تتخذ أي خطوات فعلية وجادة للاستفادة من هذه الثروة حيث يعتبر العراق واحدا من ممتلكي أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.

وأوضح مسؤول في وزارة النفط العراقية لـ"العين الإخبارية" مفضلا عدم الكشف عن اسمه أسباب عدم استثمار العراق لما يمتلكه من غاز بدلا عن الغاز الإيراني.

وأضاف: "النفوذ الإيراني في الحكومة العراقية وفي وزارة النفط ومليشيات الحشد الشعبي تمنع استثمار العراق للغاز الطبيعي، وتمنع عقد أي اتفاقيات مع شركات أجنبية في هذا المجال كي يبقى العراق مرتبطا بإيران ومصدرا رئيسيا لتمويل الحرس الثوري ومليشياته وحزب الله اللبناني والاقتصاد الإيراني بالأموال الصعبة".

وبيّن المسؤول العراقي أن بلاده لن تستطيع الاستفادة من مواردها وثرواتها لطالما كانت هناك حكومة تابعة لنظام ولي الفقيه في بغداد.

ومع اقتراب موعد البت في مصير الاستثناءات الممنوحة لبغداد، أعلن رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص، الثلاثاء، في تصريح لوكالة فرانس برس أن مصرفه لن يكون طرفاً في آلية دفع مستحقات إيران المالية عن الغاز والكهرباء اللذين يستوردهما العراق، في حال لم تجدد واشنطن الإعفاء من العقوبات.

وأضاف: "كمصرف، أهم شيء لدينا هو أن نكون ملتزمين بالتعليمات المحلية للبنك المركزي العراقي والتعليمات الدولية".

ورفض الهيمص الكشف عن المبلغ الذي تم دفعه في الحساب أو المبلغ الذي لا يزال مستحقاً، لكنه أكد أن "الاستثناء سمح بأن يدفع لمصدري الكهرباء والغاز. سلمت دفعات عدة حسب هذه الآلية لكن المشكلة أن التصرف بالأموال التي دفعت لم يكن ممكناً".