انتخابات العراق.. خطة أمنية طارئة لمنع الخروقات
كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، السبت، عن إعداد خطة أمنية طارئه لمنع أي خروقات لعملية التصويت بالانتخابات التشريعية التي تبدأ غدا الأحد.
وقال وكيل جهاز الأمن الوطني العراقي حميد الشطري: "أجرينا تعديلات على الخطط التي أعدتها اللجنة العليا لتنفيذها في يوم الاقتراع العام".
وقال الشطري، لوكالة الأنباء العراقية، السبت، إن "اللجنة الأمنية العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب العراقي ٢٠٢١ وجميع لجانها الفرعية وخلاياها الاستخبارية في حالة انعقاد دائم".
وأضاف أن "اللجنة أجرت تقييما مركزا ومراجعات لتجربة التصويت الخاص الذي جرى يوم أمس الجمعة، وتم النظر في الملاحظات والمعوقات التي رافقت تلك التجربة، وبناء على تلك المراجعات تم إجراء بعض التعديلات على الخطط التي أعدتها اللجنة وستشرف على تنفيذها يوم التصويت العام".
وأشار الشطري إلى "إعداد خطط الطوارئ التي تعالج أي خرق محتمل".
ولفت إلى أنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ومقررات اللجنة العليا فإن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي شخص أو جهة تحاول التأثير على العملية الانتخابية، وستتم إحالة المخالفين إلى القضاء فورا".
وأوضح أن "العراقيين في جميع مناطق البلاد بإمكانهم المشاركة في التصويت العام في ظل أجواء أمنية هادئة".
وفي وقت سابق السبت، أكد رئيس العراق برهم صالح أن انتخابات الغد فرصة لبناء دولة مقتدرة، مشيرا إلى أن الانتخابات يجب أن تكون لحظة وطنية لتصحيح الأخطاء.
وقال صالح، خلال كلمة عشية إجراء الانتخابات، وتابعتها "العين الإخبارية"، إن أنظار العالم تتجه صوب العراقيين، وإرادة شعبنا يجب أن تكون فاعلة، المشاركة الواسعة ستكون نقطة تحول في مصير بلدنا.
وأضاف أن تلك الانتخابات ستكون "مفصلية ومصيرية وتأسيسية"، لبِناء دولة قادرة على أن تُصحّح "المسارات الخاطئة"، فضلا عن كونها ستعمل على "مُراجعةِ الدستور وتُعزّز سيادة البلد عبر عقدٍ سياسي واجتماعي جديد".
ودخلت مرحلة الصمت الانتخابي في العراق، صباح السبت، حيز التنفيذ قبل يوم من الانتخابات التشريعية.
ويحدد القانون العراقي فترة الصمت الانتخابي قبيل الاستحقاقات الانتخابية، حيث يمنع فيها منعاً باتاً المترشحين من القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية، كما يمنع خلالها جميع الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية من ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.
ويعاقب القانون العراقي الإخلال بعملية الصمت الانتخابي تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم.
وأمس الجمعة، انطلق التصويت الخاص لنحو 1.2 مليون ناخب من أفراد الأمن، ونزلاء السجون والنازحين بالمخيمات في عموم العراق.
وبعد 7 سنوات على اجتياح "داعش" لمدن العراق، و18 عاماً على سقوط نظام صدام حسين، من المقرر أن يصوت الناخبون العراقيون في الانتخابات التشريعية "الاقتراع العام"، غدا الأحد.
وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق استجابة للمطالب الاحتجاجية التي رفعها متظاهرو أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، بعد أن أرغمت أحداث دامية ارتبطت بالاحتجاجات رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي على تقديم استقالته وإنهاء عمل حكومته في عامها الأول.
aXA6IDMuMTQyLjIxMC4xNzMg جزيرة ام اند امز