العراق يسدد آخر فواتير غزو الكويت.. هل تفي "الأمم المتحدة" بوعودها؟

لم يبق سوى دفعة صغيرة وأخيرة من فواتير غزو الكويت التي يسددها العراق، لينتظر قرارا من الأمم المتحدة بإخراجه من عقوبات "البند السابع".

دعا رئيس لجنة الخبراء الماليين عبدالباسط تركي وزارة الخارجية إلى التحرك أممياً لصياغة مشروع قرار يضمن خروج العراق من طائلة "البند السابع"، مع قرب الانتهاء من الإيفاء بالتزاماته المالية المتعلقة لتعويض دولة الكويت عن الخسائر التي تكبدها نتيجة غزو النظام العراقي في مطلع تسيعينيات القرن المنصرم.

• فاتورة حرب تحرير الكويت.. النبش في ذاكرة النفط
  

وقال تركي في تصريح، تابعته "العين الإخبارية"، إن "المصرف المركزي العراقي سيتولى سداد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات مباشرة، الخاصة بالكويت بعد إيقاف الاستقطاع التلقائي".

وأوضح محافظ البنك المركزي السباق عبدالباسط تركي أنّ "الاحتياطي الفيدرالي قام قبل يومين، وتحديداً بعد ساعات من سداد الدفعة ما قبل الأخيرة، بإيقاف "الاستقطاع التلقائي" من حساب وزارة المالية العراقية لديه، لمصلحة صندوق تعويضات حرب الكويت، إثر طلب وجهه البنك المركزي العراقي.

وشدد تركي، الذي تشرف لجنته على الأموال العراقية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية وتودع في حساب فرعي لدى مصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، على ضرورة "تحرك وزارة الخارجية والجهات المعنية للحث على صياغة مشروع قرار يتضمن إخراج العراق من أحكام البند السابع لميثاق الأمم المتحدة بشكل تام".

وتعتزم الحكومة العراقية سداد الدفعة الأخيرة من تعويضات حرب الكويت، قبل نهاية العام الحالي بعد إيداعها، أول من أمس الثلاثاء، ما يزيد على 207 ملايين دولار أمريكي، لدى مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ تمهيداً لإخراج العراق من الفصل السابع.

ونوّه بضرورة أن ينص القرار المرتقب على "حماية العراق من أي مطالبات خاصة بتعويضات حرب الكويت، سواء كان ذلك مطالبات فردية أم إقامة دعاوى ذات صلة بالتعويضات"، مطالباً بـ"إلغاء القرارات كافة التي ترتبت على حرب الكويت".

ونهاية نوفمبر الماضي، قال تركي في كلمته أمام مجلس إدارة التعويضات للأمم المتحدة في دورته الـ(88) المُنعقدة في مقر الأمم المتحدة في جنيف إنه من العدل ان يُنصف العراق بأن يُضًمن قرار مجلس الأمن المعني بغلق ملف التعويضات بنداً يحمي العراق من أي مطالبات مستقبلية عن حرب الكويت.

• البصرة.. سلة العراق ومنفذها البحري الوحيد
  

ودعا إلى إخراج العراق تماماً من أحكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإلغاء تبعات كافة القرارات المترتبة على العراق فور سداده لمبلغ التعويضات.

وفي الـ2 من نوفمبر/تشرين الثاني، الماضي، أعلنت السفارة العراقية في الكويت أن بغداد سددت 490 مليون دولار كدفعة أخرى من التعويضات عن احتلال الكويت، وأن الحكومة العراقية ستسدد ما بقي في ذمتها من ديون الكويت وتعويضاتها في 2022،

كانت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة UNCC قررت، بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 629 و687 الصادرين في العام 1991، تعويض الكويت عن الأضرار التي ألحقت بها نتيجة احتلالها من جانب نظام البعث الحاكم في عهد صدام حسين وادخال العراق ضمن طائلة البند السابع.

وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ "إجراءات قسرية" في حال كان السلام مهددا, تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة.

ويسمح الفصل السابع بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن, قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية.

وكانت اللجنة تلقت 2.7 مليون دعوى، وراجعت كل هذه الدعاوى في العام 2005 وقررت تعويض 1.5 مليون مدع بمبلغ يبلغ مجموعه 52.4 مليار دولار من العائدات النفطية العراقية وخصص العراق 5% من هذه العائدات سنوياً لدفع تلك التعويضات.

وحصلت الكويت في عام 2000 على أكبر دفعة من التعويضات بلغت 14.7 مليار دولار، كتعويض لشركة نفط الكويت عن الأضرار التي ألحقت بنفط الكويت وإنتاجه وبالحقول النفطية.

وتوقف العراق عن سداد المدفوعات عام 2014 أثناء الحرب على عصابات داعش الارهابي التي سيطرت على أجزاء واسعة من البلاد، لكنه استأنف السداد عام 2018.