العراق يقدم عرضا "مشروطا" لمحاكمة إرهابيي داعش الأجانب على أراضيه

تقرير للتلفزيون الألماني أكد وجود ٨٠٠ من عناصر داعش بينهم ٥٦ ألمانيا على الأقل قيد الاحتجاز لدى قوات سوريا الديمقراطية

قدمت الحكومة العراقية عرضا مشروطا للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، بمحاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي من الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية على أراضيها.

وقال تقرير للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زي دي إف"، الأحد، إن "نحو ٨٠٠ من عناصر داعش، بينهم ٥٦ ألمانيا على الأقل، قيد الاحتجاز لدى قوات سوريا الديمقراطية".

• "سوريا الديمقراطية" تدعو لإنشاء محكمة دولية حول جرائم داعش
• واشنطن ترفض إقامة محكمة دولية حول إرهابيي داعش في سوريا

وسبق أن دعت قوات سوريا الديمقراطية، إلى إنشاء محكمة دولية خاصة في شمال شرقي سوريا لمحاكمة الإرهابيين المتهمين بارتكاب جرائم؛ إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية ردت على هذه الفكرة بالرفض.

ودعت واشنطن مرارا خلال الأسابيع القليلة الماضية الدول الغربية لاستعادة مواطنيها وخاصة فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة.

وتبدي الحكومة الألمانية ترددا في أمر إعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف داعش إلى البلاد، بحسب تقرير القناة، الذي أضاف: "الأمر لا يتوقف عند برلين؛ فكل الدول الأوروبية تتخوف من استعادة مواطنيها من التنظيم الإرهابي؛ لأنهم خطر أمني كبير".

وفيما يثقل عدد المحتجزين الكبير كاهل قوات سوريا الديمقراطية، وما يسببه من خلق معضلة كبيرة لها، قدم العراق وعرض محاكمة كل هؤلاء الإرهابيين الأجانب على أراضيه؛ بحسب تقرير القناة الألمانية.

وتأكيدا لما سبق، أكد حسين الحنين، مستشار رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، دخول بغداد فعليا في مفاوضات مع ممثلين للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حول تولي بلاده مسؤولية محاكمة عناصر داعش الأجانب.

وحذر الحنين من عدم قدرة أوروبا وخاصة ألمانيا التعامل مع هؤلاء المجرمين، مشددا على أنهم سيعودون مجددا إلى الشرق الأوسط في حال استعادتهم من قبل بلادنهم الأصلية؛ ما يدفع العراق إلى المطالبة بمعاقبتهم على أراضيه.

ورغم هذه التصريحات؛ فإن مستشار رئيس الوزراء العراقي عاد وأكد للقناة الألمانية أن هذه المحاكمات لن تحدث إلا بعد الاستجابة لمطالب العراق، قائلا: "نريد أن نجري هذه المحاكمات باسم العالم كله، كما يجب أن يفهم الألمان أننا سنحتاج للدعم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي خلالها".

ولم يذكر التقرير موقف ألمانيا وباقي الدول الأوروبية من العرض العراقي، واكتفى بالتأكيد أنه محل دراسة.

وقبل أيام، استطاعت قوات سوريا الديمقراطية تحرير آخر بقعة يسيطر عليها داعش، بالباغوز قرب الحدود السورية العراقية.

وسبق أن شكل المجتمع الدولي محكمتين دوليتين؛ هما المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي حاكمت مرتكبي الإبادة الجماعية في هذا البلد الأفريقي، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، التي حاكمت الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب خلال المعارك التي اجتاحت البلقان في التسعينيات.

ويواجه تنظيم داعش الإرهابي تهم ارتكاب جملة من الانتهاكات كالإعدام الجماعي والاغتصاب والخطف والهجمات التي نفذها خلال أكثر من 4 سنوات على أراضٍ شاسعة في سوريا والعراق.

واستسلم الآلاف من الإرهابيين خلال الهجوم الأخير الذي شنته قوات سوريا الديمقراطية على جيب التنظيم الأخير في بلدة الباغوز، الواقعة شرق سوريا؛ ما أدى إلى إعلان القضاء على تنظيم داعش.

aXA6IDE4LjExOS4xMDcuMTU5IA==

جزيرة ام اند امز