قضاء العراق يخفق في حسم مصير البرلمان للمرة الثالثة

للمرة الثالثة على التوالي تخفق المحكمة الاتحادية العليا في العراق في البت في دعوى حل مجلس النواب.

وقال مصدر قضائي لـ"العين الإخبارية" إن "المحكمة الاتحادية رفعت جلستها في دعاوى حل مجلس النواب، وتحدد الأربعاء المقبل موعداً لإصدار القرار".

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في تلك الدعوى أمس الأربعاء، إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم الأول من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وسبق أن حددت المحكمة يوم 30 من شهر أغسطس/آب الماضي موعداً للنظر بدعاوى التيار الصدري المقامة لحل البرلمان، إلا أنها أجلت البت بها بسبب تعطل الدوام الرسمي وحظر التجوال على خلفية الصدامات الدامية التي حدثت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد.

وكان نصار الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64/ثانياً من الدستور.

وكان رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز العشرين من هذا الشهر، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.

وتأتي مطالب الصدر بعد عدة أيام على اقتحام أنصاره أواخر الشهر الماضي للمنطقة الرئاسية وإعلان الاعتصام المفتوح عند مبنى البرلمان العراقي، قبل أن يقرر أول أمس إنهاء المظاهرات الاحتجاجية عقب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المنطقة الخضراء وراح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى.