العراق في يوم الحسم.. الشارع يتأهب لجلسة المحكمة العليا
تنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الخميس، دعوى حل البرلمان، المقامة من التيار الصدري.
وكانت المحكمة الاتحادية حددت 30 أغسطس/آب الجاري، الثلاثاء الماضي، موعدا لنظر الدعوى إلا أنها أجلت البت فيها مرتين على خلفية أحداث العنف الأخيرة، ومن المتوقع أن تحسمها خلال جلسة اليوم.
ودعا التيار الصدري مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز 20 سبتمبر/أيلول الجاري، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.
وبحسب مراقبين، فإن قرار المحكمة حال اتخاذه سيكون خطوة مهمة نحو تهدئة الشارع الغاضب من الوضع السياسي، وانسداد طرق الحل.
وكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، قرر اعتزال العمل السياسي بعد منحه مهلة للمحكمة الاتحادية، للبت في الدعوى التي رفعها عراقيون لحل البرلمان، وانتهت تلك المهلة قبل يوم من القرار المفاجئ لزعيم التيار.
وتواجه دعوى حل البرلمان معارضة قوية من قوى "الإطار التنسيقي"، كما لا تلقى تأييدا صريحا من باقي القوى الكردية والسنية، غير أنها لا تبدي اعتراضا علنيا عليها.
وكان محللون أوضحوا لـ"العين الإخبارية" أنه "إذا ما أصرت قوى الإطار التنسيقي ونجحت في تفعيل جلسات البرلمان والمضي بتمرير مرشحها لرئاسة الوزراء، فإن الصراع سيأخذ جانباً آخر تختلف فيه قواعد اللعبة والمواجهة من الاشتباك المسلح إلى عمليات الاغتيال وكواتم الموت".
وأوضحوا أن "الوضع بات مختلفاً عما كان عليه قبل أيام، بما يخرج قوى الإطار من فرض رغباتها وإرادتها على المشهد السياسي، وأن الإطار لن يستطيع إعادة التوازن والهيمنة على النظام بعد حصول شرخ عميق لا يمكن إصلاحه إلا بالتغيير الجذري".
aXA6IDUyLjE1LjY4Ljk3IA== جزيرة ام اند امز
