صلاحيات حكومة الكاظمي.. محكمة عراقية ترد على استفسار صالح

ردت المحكمة الاتحادية في العراق، الخميس، على استفسار قدّمه الرئيس برهم صالح بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وجاء في استفسار تقدم به صالح إلى المحكمة التي تعتبر السلطة القضائية الأعلى في العراق، أن "حكومة تصريف الأمور اليومية تشير إلى أنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات".

وأضاف نص الاستفسار -الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه- أنه "في ضوء الأزمات الحرجة التي تواجه البلاد والتي يمكن أن تواجهها في المستقبل القريب، خصوصا على مستوى توفير الطاقة الكهربائية والغذاء والدواء، وكذلك الموارد اللازمة لاستخراج النفط حفظ الأمن، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الحاجة تأتي في ظل عدم وجود موازنة لعام 2022 حتى الآن، فيرجى بيان صلاحيات الحكومة الحالية في اتخاذ القرارات وتأمين التخصيصات المالية لتوفير هذه المستلزمات الحياتية اليومية والخدمات الأساسية للمواطنين".

وردت المحكمة الاتحادية قائلة في قرار موقع من رئيسها: "بناء على ما جاء بكتابكم، نوضح بأن قرار هذه المحكمة المتضمن تفسير (عبارة تصريف الأمور اليومية) التي وردت ضمن المادة (64/ثانيا من دستور جمهورية العراق لعام 2005، إذ تضمن القرار المذكور آنفاً أن حكومة تصريف الأمور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات".

وأوضح قرار المحكمة أن ما تقدم "يتحقق بحالتين، الأولى بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء إلى حين تأليف مجلس وزراء جديد استنادا إلى أحكام المادة  (61 / ثامنا رأ و ب و ج و د)، والثانية عند حل مجلس النواب، وفقا لما جاء في المادة (64/ أولا) من الدستور، وفي كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب".

وتابع: "لا يدخل ضمنها القرارات التي تنطوي عن أسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلية الوزارات والدوائر، وأن سير المرافق العامة بانتظام، وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب يشمل الغذاء والدواء والكهرباء ومتطلباتها وتوفير الأمن بكافة جوانبه، وأن الحكومة وكافة توابعها ملزمة بتوفير ذلك".

ولفتت المحكمة الاتحادية إلى أنه "مع وجوب مراعاة أحكام المادة (13) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 والتي نصت على أنه في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) من السنة السابقة لسنة إعداد الموازنة، يصدر وزير المالية تعميما وفق الآتي: يكون الصرف بنسبة (1/ 12) (واحد/ اثني عشر) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية".

وتعطل الخلافات السياسية بين طرفي النزاع الشيعي التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي (المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران) في استكمال مخرجات نتائج انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالمضي نحو انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتدخل الأزمة السياسية بشأن تشكيل الحكومة المنتخبة شهرها الثامن في ظل مبادرات ومواقف تدفع فيها الأطراف المتنازعة والقوى الأخرى، ولكن دون قدرة على تحريك الجمود السياسي الحاصل.