اختبار مخدرات مفاجئ لرجال الشرطة في العراق
شرعت وزارة الداخلية العراقية في إجراءات فحص طبي لمنتسبيها، في إطار مكافحة ارتفاع نسب تعاطي المخدرات منذ سنوات.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها "العين الإخبارية"، فإن "مديرية مكافحة المخدرات تقوم بتشكيل لجنة مشتركة تضم مديرية أمن الأفراد والدائرة القانونية ومديرية الخدمات الطبية ومديرية تحقيق الأدلة الجنائية، لغرض إجراء الفحص الطبي المفاجئ لمنسوبي الوزارة من ضباط ومراتب وموظفين، والكشف عن حالات تعاطي المخدرات".
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد المحنة، أن قرار إجراء الفحص الطبي لمنتسبي الوزارة للكشف عن تعاطي المخدرات من عدمه هو "إجراء احترازي".
وقال في تصريح صحفي، إن "قرار وزير الداخلية جاء بعد تشخيص حالات لعدد من منتسبي القوات الأمنية بتعاطي العقاقير التي تساعدهم على السهر".
وأضاف أن "الفحص هو إجراء احترازي ليكون جميع المنتسبين على علم ودراية بأن الوزارة تتابع أي حالة، فضلا عن أن الفحص هو جزء من منع الجريمة، وهذا أيضا من استراتيجيات الشرطة الحديثة".
وأِشار المتحدث باسم الداخلية، إلى أن "هذه الاستراتيجية إذا ما عممت على الجميع فأنها ستحصن المجتمع من آفة المخدرات".
وفي نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، كشفت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، عن وجود مقترح لفحص جميع موظفي الدولة لتثبيت سلامتهم من تعاطي المخدرات مقدم من قبل وزارة الصحة قبل أن ترد الأخيرة بالنفي.
والسبت قدمت اللجنة البرلمانية المؤقتة المكلفة بوضع توصيات لمكافحة المخدرات، توصيات بينها إجراء فحص دوري للمخدرات لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية وطلبة الجامعات.
كما أوصت بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى إعداد مقترح قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية بما يضمن إعادة النظر بتوصيف جرائم المخدرات وتشديد عقوبة المتاجرة فيها إلى الإعدام، وإعادة تنظيم لجان الفحص والحفظ وإتلاف المواد المخدرة.
ومن ضمن التوصيات إجراء فحص دوري لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية وطلبة الجامعات للتأكد من سلامتهم، وإنشاء جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس الوزراء يختص بمكافحة المخدرات، إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية في موازنة عام 2023 لتوفير أجهزة ومعدات فنية إلى مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ورفدها بالمختصين في مجال علم النفس المشهود لهم بالسمعة الحسنة.
وبحسب مفوضية حقوق الإنسان، اعتقلت السلطات الأمنية في العراق خلال عام 2022، أكثر من 14 ألفا بين متعاط للمخدرات ومتاجر فيها بينهم 500 من النساء والأحداث.
ومنذ سنوات يسجل العراق انتشاراً كبيراً في تجارة المخدرات بين فئة الشباب في وقت تتواصل التقارير التي تتحدث عن مخاطر وتداعيات تلك الظاهرة على الاستقرار المجتمعي والأمني.
aXA6IDMuMTM4LjE3NS4xNjYg
جزيرة ام اند امز
