العراق يتلقف هدية بريطانيا ويستغلها اقتصاديا.. نهاية كابوس غسل الأموال

تلقف العراق هدية بريطانية غالية من شأنها تحسين سمعة البلاد المالية عالميا والتمهيد لجذب الاستثمارات الدولية.

واليوم، أشاد مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية في العراق، بقرار الخزانة البريطانية الذي رفع بلاده من قائمة الدول عالية المخاطر في عمليات غسل الأموال.

• نمو سكاني "غير متوقع".. كارثة جديدة تهدد إنعاش الاقتصاد العراقي
• تركيا تطلق "مخلب البرق".. اجتياح جديد لشمال العراق
  

وقال صالح لـ"العين الإخبارية" إن "التطورات الأخيرة بعد قرار المملكة المتحدة كانت نتاج جهود حكومية عراقية استطاعت من خلالها إقناع الخزانة البريطانية بتغيير نظرتها باتجاه ما يحصل في بغداد".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في الـ17 من يناير/كانون الثاني الماضي، اتخاذها إجراءات عدة من أجل رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقبيل ذلك بنحو 4 أشهر، أعلنت الخارجية العراقية، أنها نجحت بإعادة نشاط 169 شركة ومؤسسة عراقية من بين 230 كياناً حُظرت بقرار من مجلس الأمن الدولي صنّف العراق بأنه من الدول "عالية الخطورة"، في حين تسعى لرفع الحظر عن بقية الكيانات.

ركيزة لتعظيم الاستثمارات

وأشار صالح إلى أن رفع العراق من القائمة البريطانية، سيكون ركيزة لتعظيم مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين العالميين للعمل في العراق والاستثمار به في المجالات كافة دون مخاطر قانونية.

وكشف أن القرار سيؤدي أيضا إلى اتساع آفاق التعاطي الائتماني الآمن بين المصارف العراقية والمصارف البريطانية مما سيوفر خطوط ائتمان للمصارف العراقية كافة من جانب المصارف البريطانية وبأقل التكاليف.

وأضاف صالح أن "القرار البريطاني سيعزز من درجة التصنيف الائتماني للعراق ويمنح الثقة لإصدارات السندات الأوروبية الخاصة بالعراق والمتداولة حاليا في أسواق رأس المال العالمية وتقارب قيمتها نحو 5 مليارات دولار".

وأوضح: "السلطة النقدية تدرك أن بريطانيا وسوق لندن المالية بالذات هي المركز المالي العالمي الأول، وأن ما أقدمت عليه المملكة المتحدة من خطوة في مجال تعزيز حوكمة العمل المالي الدولي للعراق سيوفر للسوق المالية العراقية تعاظما بثقة المجتمع المالي الدولي".

وأضاف أن القرار ناجم عن الجهود العالية التي بذلها البنك المركزي العراقي في مراقبة تدفق الأموال في إطار التعاون المالي الدولي.

وكان البنك المركزي العراقي، أعلن الأحد الماضي، صدور قرار من وزارة الخزانة البريطانية بعدم إدراج العراق ضمن التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة في غسيل الأموال.

ويعاني العراق منذ نحو عقدين، من استشراء الفساد وضياع ثروات طائلة تقدر بمليارات الدولارات على مشاريع وهمية وعمليات غسيل أموال وهدر بالمال العام.